الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
خلال النصف الأول من 2026

أبوظبي العالمي يعزز مكانة العاصمة مركزاً مالياً عالمياً

  • 54 % نمو الأصول تحت الإدارة
  • 14 ألف رخصة نشطة و276 صندوقاً مُدارة
  • أحمد الزعابي: تعزيز الحضور المتنامي كمركز لحركة رؤوس الأموال العالمية
8 سبتمبر 2026 11:33 صباحًا | آخر تحديث: 8 سبتمبر 13:28 2026
دقائق القراءة - 8
شارك
share
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي
icon الخلاصة icon
أبوظبي العالمي يحقق نمواً قوياً في 2026: الأصول +54%، 49,027 موظفاً، 13,974 رخصة، توسع خدمات وإدارة أصول وتركيز الذكاء الاصطناعي.
حقق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي، ووصول عدد العاملين فيه إلى 49,027 موظفاً. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرخص النشطة إلى نحو 14 ألف رخصة، ما يؤكد استمرار الطلب من الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).
وتعكس هذه النتائج استمرار توسع رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي والكفاءات ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، في وقت تتزايد فيه أعداد المؤسسات العالمية التي تتخذ من أبوظبي قاعدة لهيكلة استثماراتها وتوظيف رؤوس الأموال وإدارتها. وتعزّز هذه النتائج مجتمعة مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، و«عاصمة رأس المال».

مركز لرؤوس الأموال العالمية

تعليقاً على هذا الأداء، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «نواصل دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وتعزيز حضورها المتنامي كمركز لحركة رؤوس الأموال العالمية. ويعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات، رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً. وسواء تعلق الأمر برأس المال أو الفرص أو الطموحات، فإن أبوظبي تتحول يوماً بعد يوم إلى وجهة تلتقي فيها هذه المقومات وتتفاعل بصورة متكاملة وفاعلة. ومن خلال أبوظبي العالمي (ADGM)، نبني على هذا الزخم لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، والمضي قدماً نحو طموحنا بأن نصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم».

زخم قوي في إدارة الأصول

واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) زخمه القوي خلال عام 2026. وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة ضمن أبوظبي العالمي (ADGM) بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مسيرة نمو متواصلة منذ بداية عام 2022.
وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 190 مديراً، بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ154 مديراً في النصف الأول من عام 2025، وقد انضم 11 مديراً خلال الربع الثاني وحده، في أكبر زيادة ربع سنوية يسجلها أبوظبي العالمي (ADGM) حتى الآن.
كما ارتفع عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 276 صندوقاً، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة بـ209 صناديق في النصف الأول من عام 2025.
وإجمالاً، تدير شركات إدارة الأصول التي أسست أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM) خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.1 تريليون دولار من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يؤكد تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة.

14 ألف رخصة

واصل أبوظبي العالمي تسجيل مستويات قوية من النشاط خلال النصف الأول من العام؛ حيث بلغ إجمالي عدد الرخص النشطة 13,974 رخصة، ما عزّز مكانته كأكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر الرئيسي. وشملت هذه الرخص 1,814 رخصة تمّ إصدارها خلال هذه الفترة.
كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,986 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً بـ2,972 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2025، ما يعكس التطور المستمر لأبوظبي العالمي (ADGM) من وجهة لتأسيس الأعمال إلى منظومة مالية أكثر رسوخاً ونشاطاً وتكاملاً.
وتغطي هذه الرخص مختلف الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بدءاً من الشركات التشغيلية والمؤسسات المالية، وصولاً إلى هياكل الشركات القابضة والاستثمارية التي تتيح تخصيص رؤوس الأموال وهيكلتها وتوظيفها في أبوظبي ومن خلالها.
ويعكس ذلك حجم الاستثمارات التي يتم توجيهها عبر أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب تزايد أعداد الشركات التي تزاول أعمالها وتستقطب الكفاءات وتمارس أنشطتها الاستثمارية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).

تعزيز الخدمات المالية

واصل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعزيز حضوره خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالطلب المتواصل على بيئته التنظيمية المتقدمة، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، والتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.
وارتفع عدد شركات الخدمات المالية العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 392 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة بـ308 شركات في نهاية النصف الأول من عام 2025.
وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) ما مجموعه 50 موافقة مبدئية لشركات الخدمات المالية، فيما منحت 45 تصريحاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية.
وشملت أبرز المؤسسات المالية التي أسست أعمالها أو أطلقتها أو وسعت حضورها خلال عام 2026، كلاً من «كابيتال جروب»، «مان جروب»، و«بارينجز»، و«بين كابيتال»، و«هيلهاوس إنفستمنت»، إضافة إلى «موزينيك آند كو»، و«ماديسون ريالتي كابيتال»، و«جرو إنفستمنت جروب»، و«روكوس كابيتال مانجمنت»، و«بوليجرين هولدينجز»، و«هاشد» (Hashed)، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.
ويعزز الحضور المتنامي لكبرى المؤسسات العالمية دور أبوظبي العالمي (ADGM) كبوابة تربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.
ويترافق النمو المتواصل لمنظومة أبوظبي العالمي مع نمو كبير في قاعدة المواهب والكفاءات. ففي نهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم 49,027 متخصصاً، بزيادة قدرها 4,688 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026 وحده. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وواصلت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) خلال النصف الأول من عام 2026 دعم أجندة أبوظبي الوطنية لتنمية المواهب وتعزيز المعرفة، حيث درّبت 1,607 مواطنين إماراتيين، ووسّعت مسارات التوظيف من خلال شراكتها مع منصة «مواهب»، بدعم من دائرة التمكين الحكومي.
كما أطلقت الأكاديمية مدرسة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الثروة وإدارة الأصول، التي توفر أكثر من 19 دورة تدريبية يقدمها متخصصون في القطاع، ودربت أكثر من 544 مواطناً إماراتياً على الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسية جديدة تركز على مكاتب العائلات وإدارة الثروات. وأسهمت الشراكات الاستراتيجية مع «كابيتال.كوم»، وجمعية النزاهة، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجموعة أبوظبي للاستدامة، في تعزيز مبادرات الثقافة المالية والنزاهة والتحول الرقمي، فيما كرّمت جائزة «القيادة في مكافحة برمجيات الفدية» جهود الأكاديمية في دعم وترسيخ المرونة السيبرانية في دولة الإمارات.

مركز لرؤوس أموال الذكاء الاصطناعي

أصبح أبوظبي العالمي الوجهة المفضلة للمؤسسات التي توظف رؤوس الأموال في الذكاء الاصطناعي، مع تجاوز قيمة رؤوس الأموال المخصصة لهذا المجال والتي تُوظَّف من خلال مؤسسات تأسست ضمن نطاقه، 100 مليار دولار.
ويتمحور هذا التركيز حول «MGX» بالدرجة الأولى، وهي منصة استثمارية عالمية تركز على توظيف رؤوس أموال كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتحمل ترخيصاً من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وتشمل المنظومة أيضاً منصات مالية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها «آر آي كيو» (RIQ)، التي وقّعت خلال هذه الفترة مذكرة تفاهم مع «سويس آر إي» لتطوير قدرات في مجال إعادة التأمين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات استثمارية مثل «بلوفايف كابيتال».
كما يوسّع أبوظبي العالمي نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الأصول الحقيقية والبنية التحتية من خلال «ريل آسيت إكس أبوظبي»، التي طورتها أكاديمية أبوظبي العالمي بالشراكة مع «بي جي آي إم» (PGIM)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف دعم الأبحاث التطبيقية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات.
وعلى صعيد عملياته، أنجز أبوظبي العالمي (ADGM) خلال النصف الأول من عام 2026 المرحلة الأولى من تطبيق الذكاء الاصطناعي، من خلال 25 وظيفة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مجالات الترخيص والرقابة وخدمة المتعاملين. وأسهم ذلك في خفض أعباء الأعمال اليدوية بما يزيد على 5,000 ساعة عمل سنوياً، وتسريع المدد اللازمة لإنجاز الموافقات، وإتاحة حل نحو 25% من استفسارات المتعاملين فورياً عبر القنوات الرقمية.
وبالتوازي مع هذه التطبيقات، يعمل أبوظبي العالمي (ADGM) على تعزيز أسس البيانات والحوكمة والأمن السيبراني والقوى العاملة اللازمة لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة. ويستند نهجه إلى حوكمة استخدام هذه التقنيات وضمان إمكانية التحقق من نتائجها وخضوعها للمساءلة البشرية، مع تحديد واضح للصلاحيات، وتوفير الإشراف الملائم، ومواصلة مراقبة الأداء. وسيسهم ذلك في دعم التوسع التدريجي في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة الخدمات واتساقها وجودتها، مع الحفاظ على المسؤوليات القانونية وحقوق اتخاذ القرار المنوطة بسلطات أبوظبي العالمي (ADGM).
وبموجب خريطة طريق تقنية تمتد حتى عام 2029، سيستثمر أبوظبي العالمي (ADGM) أكثر من 400 مليون درهم لتوسيع هذه القدرات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة التنظيمية والتشغيلية الأساسية، بما يعزز قدرته على تنظيم وخدمة القطاع المالي الذي يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الترابط المالي العالمي

واصل أبوظبي العالمي خلال عام 2026 توسيع نطاق مشاركاته الدولية وترسيخ علاقاته مع أهمّ المراكز المالية العالمية والمؤسسات والمستثمرين وصنّاع السياسات، ودعم تدفقات أكبر للاستثمارات العابرة للحدود إلى أبوظبي.
وخلال النصف الأول من عام 2026، وسّع أبوظبي العالمي نطاق حضوره في أسواق آسيوية رئيسية، تشمل الصين والهند وسنغافورة، وأسهمت شراكة استراتيجية مع منطقة فوتيان في شينزن في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وترابط أسواق رأس المال وتبادل الأعمال. كما أسهم تعاون استراتيجي مع إيطاليا، بقيادة رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، في تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والخدمات المالية والشراكات المؤسسية.
وحافظ أبوظبي العالمي أيضاً على حضوره في الولايات المتحدة من خلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2026، حيث بحثت اجتماعاته مع عدد من أهمّ المؤسسات المالية العالمية.
وواصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تطوير إطارها التنظيمي المالي المتقدم والقائم على المخاطر، من خلال إدخال تحسينات على الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، بما يتماشى مع معايير الرابطة الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، واستحداث متطلبات لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ لدى الشركات المعنية. كما استكملت السلطة إطارها التنظيمي الخاص بتخزين الأصول الافتراضية، وأتمّت تحديثات على إطار مكافحة غسل الأموال في أبوظبي العالمي (ADGM)، بما يعكس المستجدات في التشريعات الاتحادية وأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وشهد النصف الأول من العام أيضاً تحديثات على دليل قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، المنشور في مايو 2026.
وحافظ التعاون التنظيمي الدولي على أولويته، حيث وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة اليونانية لسوق رأس المال، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومنطقة فوتيان في شينزن، والبنك المركزي البرازيلي، ما يرسي إطاراً لتعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة في مجالات تشمل الرقابة على أسواق رأس المال، ونزاهة الأسواق، والوقاية من الجرائم المالية.

محاكم أبوظبي العالمي

يعكس العدد القياسي للقضايا المنظورة أمام محاكم أبوظبي العالمي خلال عام 2026، تنامي الثقة بإطارها القضائي المستقل والمعترف به دولياً. وبحلول الأول من يوليو، كانت محاكم أبوظبي العالمي قد تجاوزت بالفعل إجمالي عدد القضايا المسجلة طوال عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن عدد القضايا هذا العام سيتجاوز ضعف ما سجله العام الماضي. وتندرج أغلبية القضايا ضمن نطاق الاختصاص «الاختياري» لمحاكم أبوظبي العالمي، ما يعكس تزايد توجه الأطراف إلى اختيار محاكم أبوظبي العالمي للفصل في نزاعاتهم، حتى في الحالات التي لا توجد فيها صلة مباشرة بأبوظبي العالمي.
ووقّعت محاكم أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف زيادة الوصول إلى الوساطة وتعزيز كفاءتها واعتمادها في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها، ومواصلة تطوير برنامج الوساطة المرتبط بمحاكم أبوظبي العالمي.
وفي الوقت نفسه، أطلق التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات (IACA) جوازه العالمي، الذي يتيح للأعضاء المعترف بهم في مراكز تسوية المنازعات الدولية المشاركة، الوصول إلى مرافق وخدمات مشتركة في مختلف الدول. ويُعدّ مركز فض المنازعات الدولي (DRHC) التابع لأبوظبي العالمي (ADGM) أحد المراكز المشاركة، ما يعزز ارتباط أبوظبي بالمجتمع الدولي المعني بتسوية المنازعات.
وتسهم هذه التطورات في تعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال بالبنية القانونية والقضائية المستقلة لأبوظبي العالمي (ADGM)، وبقدرته على توفير خدمات موثوقة وشفافة ومعترف بها دولياً لتسوية المنازعات، بما يلبّي احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي فيه.

نظرة مستقبلية

بدعم من الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وقوّة مؤسساتها، وإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال، سيواصل أبوظبي العالمي (ADGM) أداء دوره كمحرك وطني للنمو، باعتباره مركزاً مالياً متقدماً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً، قادراً على دعم الشركات والمستثمرين في ظل المشهد المالي العالمي المتغير.
واستناداً إلى الزخم الذي تحقق خلال النصف الأول من عام 2026، سيواصل أبوظبي العالمي التركيز على ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة