أثارت قضية عائلية غير معتادة في الصين نقاشاً واسعاً حول حدود مسؤولية الأجداد في تربية الأحفاد، بعدما لجأت امرأة في شرق البلاد إلى القضاء لمطالبة ابنها بأكثر من 360 ألف يوان، أي نحو 54 ألف دولار، مقابل سنوات أمضتها في رعاية حفيدتها.
تعود القضية عندما كان عمر الطفلة أربع سنوات إثر طلاق والديها. وبحسب تفاصيل القضية، التي كشفتها محكمة في شنغهاي، تولت الجدة جانباً كبيراً من مسؤولية رعاية الطفلة، بما في ذلك نفقات المعيشة والعلاج والتعليم، بينما قال الأب إن إمكاناته المالية كانت محدودة، وإن دخله الشهري في ذلك الوقت لم يتجاوز 3 آلاف يوان.
ومع مرور السنوات وانتقال الابن بعد زواجه مجدداً للعيش مع زوجته، استمرت الجدة في رعاية الطفلة لنحو 15 عاماً، قبل أن تطالب بتعويض مالي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المادية والجسدية المترتبة على ذلك.
ولا تبدو القضية معزولة، إذ ظهرت في الصين دعاوى مشابهة يطالب فيها أجداد بتعويضات عن تكاليف رعاية أحفادهم، في مؤشر على تحول لافت بالنظرة إلى العمل الذي يقدمونه داخل الأسرة.
ويرى قانونيون أن مثل هذه الدعاوى لا تعني تحويل العلاقات الأسرية إلى معاملات تجارية، وإنما تهدف إلى تحديد المسؤوليات المالية والقانونية، مؤكدين أن مسؤولية تربية الأطفال تقع أساساً على الوالدين.
وتعكس هذه القضايا تغيراً أوسع في المجتمع الصيني، حيث أدى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، وانتشار الأسر التي يعمل فيها الأبوان، والهجرة إلى المدن، إلى زيادة الاعتماد على الأجداد. في المقابل، تتزايد الدعوات إلى زيادة خدمات رعاية الأطفال، بدلاً من تحميل كبار السن العبء بصورة مستمرة.
تعود القضية عندما كان عمر الطفلة أربع سنوات إثر طلاق والديها. وبحسب تفاصيل القضية، التي كشفتها محكمة في شنغهاي، تولت الجدة جانباً كبيراً من مسؤولية رعاية الطفلة، بما في ذلك نفقات المعيشة والعلاج والتعليم، بينما قال الأب إن إمكاناته المالية كانت محدودة، وإن دخله الشهري في ذلك الوقت لم يتجاوز 3 آلاف يوان.
ومع مرور السنوات وانتقال الابن بعد زواجه مجدداً للعيش مع زوجته، استمرت الجدة في رعاية الطفلة لنحو 15 عاماً، قبل أن تطالب بتعويض مالي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المادية والجسدية المترتبة على ذلك.
ولا تبدو القضية معزولة، إذ ظهرت في الصين دعاوى مشابهة يطالب فيها أجداد بتعويضات عن تكاليف رعاية أحفادهم، في مؤشر على تحول لافت بالنظرة إلى العمل الذي يقدمونه داخل الأسرة.
ويرى قانونيون أن مثل هذه الدعاوى لا تعني تحويل العلاقات الأسرية إلى معاملات تجارية، وإنما تهدف إلى تحديد المسؤوليات المالية والقانونية، مؤكدين أن مسؤولية تربية الأطفال تقع أساساً على الوالدين.
وتعكس هذه القضايا تغيراً أوسع في المجتمع الصيني، حيث أدى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، وانتشار الأسر التي يعمل فيها الأبوان، والهجرة إلى المدن، إلى زيادة الاعتماد على الأجداد. في المقابل، تتزايد الدعوات إلى زيادة خدمات رعاية الأطفال، بدلاً من تحميل كبار السن العبء بصورة مستمرة.
