«الطاقة الذرية» تطوي صفحة أنشطة سوريا النووية

قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبدياً ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته السلطات السورية الجديدة، بعد السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية.
وزار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موقعين، أحدهما في دير الزور والآخر في مكان لم يُكشف عنه، أرشدتهم إليه السلطات السورية.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي الاثنين إن مفاعلاً نووياً شبه مكتمل عُثر عليه في دير الزور وبُني سراً خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، كان يمكنه إنتاج مواد تُستخدم في صنع أسلحة نووية.
وقال دبلوماسيان إن القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من دون تصويت رسمي، ينهي الإجراءات التي بدأت بحق سوريا عام 2011.

وإلى جانب المفاعل الذي كان قيد الإنشاء في موقع دير الزور، عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة لتصنيع الوقود النووي المخصص للمفاعل، وموقع لتخزين الوقود النووي وكذلك خردة اليورانيوم ونفاياته.
وكشفت الوكالة في تقرير سري الأسبوع الماضي أنها عثرت على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي.
وأشاد غروسي ب«القرار الشجاع» لدمشق بالكشف عن الموقع الذي لم يكن معلناً عنه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في عام 2011 أن الموقع كان «على الأرجح» يضم مفاعلاً نووياً، مضيفة أن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى أنه كان يُبنى بمساعدة من كوريا الشمالية. وزار غروسي الشهر الماضي الموقع في دير الزور بشرق سوريا، الذي ظل مغلقاً لمدة 18 عاماً.
وفي عام 2018، أقرت إسرائيل بتنفيذ غارة جوية بالغة السرية على الموقع قبل 11 عاماً. وفي عام 2008، بعد أقل من عام على الغارة، اتهم مسؤولون أمريكيون سوريا بالسعي إلى بناء مفاعل نووي سري، وأكدوا أن إسرائيل دمرته في الغارة.
وقال روبرت كيلي، المدير السابق لعمليات التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والباحث المشارك حالياً في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إنه «لا يوجد دليل على أي برنامج للأسلحة» في سوريا.
وأضاف أن الهدف، قبل تدمير الموقع، ربما كان إنتاج البلوتونيوم لصالح كوريا الشمالية، وربما بيعه لطرف ثالث.