دعت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
وذكرت البعثة في بيان عبر حسابها على منصة إكس، أن دولة الإمارات تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان وأن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية بعيداً عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.
وأضافت: «تحيط دولة الإمارات علماً بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد. ويجب على المجلس استغلال هذا الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتساهم في إنهائه».
وحثت الإمارات مجلس الأمن على توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وليطبق على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها. موضحة أن من شأن مثل هذا التدبير أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء الصراع.
ولفتت إلى أن السودان يعاني من إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم. وأن هناك حاجة إلى إجراء دولي عاجل لإجبار كل من الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها على إنهاء الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وتظل دولة الإمارات ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها في المجموعة الرباعية (Quad) ودعم جهود الخماسية (Quintet) وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم حل سياسي يضع حداً لهذه الحرب الأهلية.
