مصير محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع.. هل يفلت من الإعدام؟

تتجه أنظار الرأي العام إلى مصير المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس في مصر، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مدى سلامة قواه العقلية، في خطوة قد تؤثر في مسار القضية والحكم المنتظر فيها.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، يوم السبت، انتداب لجنة للكشف على المتهم، وتحديد مدى سلامة قواه، العقلية والذهنية، بعد إنكاره ارتكاب الجريمة.

ويأتي القرار ضمن إجراءات المحكمة للتحقق من الحالة العقلية للمتهم، وما إذا كان يعاني اضطراباً أو خللاً ذهنياً وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وفقاً لما أوضحته النيابة العامة، فإن ثبوت إصابة المتهم بخلل عقلي أو ذهني قد يؤثر في المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة بحقه، إذ يمكن أن تأمر المحكمة بإيداعه إحدى المصحات النفسيةن وفقاً لما يحدده القانون وحالته التي يثبتها التقرير الطبي.

أما إذا انتهت اللجنة إلى سلامة قواه العقلية، فتستكمل المحكمة نظر القضية وتصدر حكمها وفقاً لما يثبت أمامها من أدلة ووقائع، خلال جلسات المحاكمة.

وبالتالي، فإن قرار فحص الحالة العقلية لا يعني صدور حكم نهائي بشأن المتهم، وإنما يأتي للتحقق من عنصر مهم في القضية قبل الفصل فيها.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وابنتاهما، في نطاق القاهرة الجديدة، بعد مقتلهم بطلقات نارية.

وباشرت النيابة التحقيقات، وانتقلت إلى مسرح الجريمة لمعاينته، وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب تتبع خط سير المجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة، والاستعانة بتحريات الشرطة.

وأسفرت التحريات عن تحديد صديق للمجني عليهم باعتباره المتهم بارتكاب الواقعة، لتصدر النيابة قراراً بضبطه وإحضاره.

وبحسب بيان النيابة العامة، أقر المتهم خلال استجوابه بقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهم، مع سبق الإصرار، موضحاً أن الدافع، وفق اعترافاته، كان رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً.

وذكرت النيابة أن المتهم عقد العزم على قتل المجني عليه، والاستيلاء على أمواله، واستدرجه إلى منطقة القطامية، ثم أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته، قبل أن يستولي على مفتاح مسكنه، ويتخلص من جثمانه في إحدى المناطق الصحراوية.

وأضافت النيابة أن المتهم استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه، بعدما أوهمهنّ بتعرّض ربّ الأسرة لحادث سير، بهدف إخلاء المسكن، وتمكينه من سرقة محتوياته.

وبحسب التحقيقات، أطلق المتهم داخل السيارة التي كانت تقلهن خمسة أعيرة نارية أدت إلى وفاتهن، ثم توجه إلى المسكن، إلا أن وجود حارس العقار حال دون استكمال مخططه.

استندت التحقيقات إلى مجموعة من الأدلة التي قالت النيابة إنها عززت الاتهامات الموجهة إلى المتهم، من بينها أقوال شهود كانوا على تواصل مع المجني عليه قبيل مقتله، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم، خلال فترة الواقعة.

كما استعانت النيابة ببيانات شركات المحمول، التي أظهرت، وفق بيانها، توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الجريمة، ومسار الأحداث.

وأجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، فيما قالت النيابة إن اعترافاته جاءت متفقة مع ما توصلت إليه التحقيقات والأدلة الأخرى.

وأشارت النيابة كذلك إلى أن التقارير الفنية أثبتت صحة المقاطع المرئية التي جرى فحصها، وأن القياسات البيومترية أكدت أن المتهم هو الشخص الظاهر فيها، إلى جانب ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم.