قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية، انطلاقاً من المكانة المحورية للقانون لأنه ركيزة المجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، والأساس الراسخ للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
ولا تقتصر أهمية القانون على إرساء العدل وصون الحقوق، وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية، والمدنية، والجزائية، والشخصية؛ إذ تُعد سيادته معياراً رئيسياً في تنافسية الدول، وموثوقية المنظومات المؤسسية، وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية. ويتجلى ذلك واقعاً في دولة الإمارات؛ فبفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، بات وطننا نموذجاً يُحتذى في إحلال العدالة الناجزة، وضمان المساواة أمام القانون، وتطوير منظومة تشريعية تتسم بمرونتها وشموليتها، وتواكب اليوم وتستشرف الغد، وتدعم مسيرة نماء دولة الإمارات، ورفعتها. وبهذه المناسبة، نعرب عن فخرنا بالإنجازات والمكتسبات القانونية لدولتنا التي رسخت مكانتها دولةَ قانون ومؤسسات. ونتوجه بالتحية والعرفان إلى القانونيين في دولة الإمارات والعالم؛ مجدّدين التزامنا بالمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية، وتطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستباقية بما يضمن إعلاء كلمة القانون وسيادته، ودعماً لمساهمته في تحقيق العدالة.
ابتسام البدواوي
وقالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي: «في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بسيادة القانون، وبدوره الجوهري ركيزةً مؤسسيةً تُجسّد مبادئ العدالة، وأساساً لصون الحقوق ودعم تماسك المجتمع واستقراره. وقد حرصت دولة الإمارات على ترسيخ هذا النهج عبر تطوير منظومة تشريعية وقضائية متقدمة، تتّسم بالمرونة والكفاءة والاستباقية، وتواكب المتغيرات المتسارعة، وتستجيب للتحولات القانونية المختلفة، وتكرّس العدالة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية.
وانطلاقاً من إيماننا العميق بأن التأهيل والتدريب القانوني ركيزة أساسية لتعزيز أداء المنظومة العدلية والارتقاء بكفاءتها، نؤكد في المعهد التزامنا بمواصلة تصميم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة».
