وزير العدل: منظومة الإمارات التشريعية تواكب مسيرة التنمية

أكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساس لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.

قال وزير العدل في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام: إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.

وأضاف أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاءً لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة.

وقال: هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات، مع استضافة أبوظبي «مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية»، لتأكيد أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة، بالتعاون بين الدول. وأوضح أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.

أكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون، في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.

وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون ركيزة أساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية، وضمانة محورية لصون الحقوق والحريات. ودولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار.

​وقال: القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

وأكد محمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، حفظها الله، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا، وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني.