تستضيف باريس، الخميس، اجتماعاً لمسؤولين عسكريين في دول شريكة عدة، يرمي إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء.
سيفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نظيره اللبناني جوزيف عون وملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم.
وتواجه القوات المسلّحة اللبنانية التي تعاني نقصاً في التجهيزات وتدنياً في الرواتب، صعوبات في تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله والانتشار في جنوب البلاد، خصوصاً مع احتلال إسرائيل لمناطق واسعة حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.
وتقول إسرائيل إن نزع سلاح الحزب شرط أساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
هذا الاجتماع الذي وصف بأنه «عملاني»، سيشارك فيه خصوصاً رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة.
وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضاً.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف يكمن في بحث «خطة انتشار» القوات المسلّحة اللبنانية بموجب عملية «واضحة وذات مصداقية وواقعية».
وتتطلّع الرئاسة الفرنسية إلى «اتّضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل هذا»، وذلك تمهيداً لتقديم المجتمع الدولي دعماً «قوياً وعملانياً»، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.
وتابع قصر الإليزيه: «ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان»، وأضاف: «من غير الوارد إطلاقاً أن نحلّ محلّ القوات المسلّحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله».
تندرج هذه المبادرة في إطار جهود أوسع نطاقاً لدعم المؤسسات اللبنانية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي خصوصاً على إنشاء بعثة لتدريب القوات المسلّحة اللبنانية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، واستكمالاً للترتيبات التي نظّمت اعتباراً من عام 2006 انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
في موازاة ذلك، تدرس فرنسا وإيطاليا التي تعد أكبر مساهم في يونيفيل من حيث العديد، سبل الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان لتفادي أي «فراغ أمني» في هذه المنطقة الحساسة لدى انتهاء ولاية القوة الأممية بنهاية العام الجاري، وفق الإليزيه.
إلى ذلك، سيكون لبنان أحد الموضوعات المحورية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
لكن معالم أي مهمة دولية محتملة لم تتّضح بعد.
فالسلطات اللبنانية لم تقدّم بعد طلباً محدداً، فيما تستمر المناقشات في سياق تضطلع فيه الولايات المتحدة هي أيضاً بدور محوري في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أوضح الإليزيه.
سيفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نظيره اللبناني جوزيف عون وملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم.
وتواجه القوات المسلّحة اللبنانية التي تعاني نقصاً في التجهيزات وتدنياً في الرواتب، صعوبات في تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله والانتشار في جنوب البلاد، خصوصاً مع احتلال إسرائيل لمناطق واسعة حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.
وتقول إسرائيل إن نزع سلاح الحزب شرط أساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
هذا الاجتماع الذي وصف بأنه «عملاني»، سيشارك فيه خصوصاً رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة.
وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضاً.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف يكمن في بحث «خطة انتشار» القوات المسلّحة اللبنانية بموجب عملية «واضحة وذات مصداقية وواقعية».
وتتطلّع الرئاسة الفرنسية إلى «اتّضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل هذا»، وذلك تمهيداً لتقديم المجتمع الدولي دعماً «قوياً وعملانياً»، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.
وتابع قصر الإليزيه: «ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان»، وأضاف: «من غير الوارد إطلاقاً أن نحلّ محلّ القوات المسلّحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله».
تندرج هذه المبادرة في إطار جهود أوسع نطاقاً لدعم المؤسسات اللبنانية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي خصوصاً على إنشاء بعثة لتدريب القوات المسلّحة اللبنانية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، واستكمالاً للترتيبات التي نظّمت اعتباراً من عام 2006 انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
في موازاة ذلك، تدرس فرنسا وإيطاليا التي تعد أكبر مساهم في يونيفيل من حيث العديد، سبل الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان لتفادي أي «فراغ أمني» في هذه المنطقة الحساسة لدى انتهاء ولاية القوة الأممية بنهاية العام الجاري، وفق الإليزيه.
إلى ذلك، سيكون لبنان أحد الموضوعات المحورية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
لكن معالم أي مهمة دولية محتملة لم تتّضح بعد.
فالسلطات اللبنانية لم تقدّم بعد طلباً محدداً، فيما تستمر المناقشات في سياق تضطلع فيه الولايات المتحدة هي أيضاً بدور محوري في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أوضح الإليزيه.
