أمرت محكمة في سيؤول، الأربعاء، كوريا الشمالية بدفع نحو 32.5 مليون دولار تعويضاً عن تفجيرها عام 2020 مكتباً على أراضيها كان يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الكوريتين.
وهي المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة كوريا الجنوبية بتعويضات مباشرة من الدولة الكورية الشمالية عبر رفعها دعوى قضائية متعلقة بمكتب الاتصال، وفق تقارير إعلامية.
وشُيّد مبنى المكتب في مجمع كيسونغ الصناعي المتوقف عن العمل، حيث كانت شركات كورية جنوبية توظف عمالاً من كوريا الشمالية.
لكن بيونغ يانغ فجّرت المبنى في 2020 إثر إرسال ناشطين في الجنوب بالونات تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود. ونددت كوريا الشمالية بالمكتب ووصفته بأنه «عديم الفائدة».
وقالت متحدثة باسم محكمة منطقة سيؤول المركزية: «قضت المحكمة بأن يدفع الشمال للحكومة الكورية الجنوبية تعويضات قدرها 44.6 مليار وون».
ورُفعت الدعوى عام 2023 في عهد حكومة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، التي انتهجت سياسة متشددة تجاه كوريا الشمالية، قبل أن يُعزل من منصبه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وافتُتح المكتب في 2018، قبل أيام من توجه الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ لعقد قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعمل نحو 20 موظفاً من كل من الكوريتين في المكتب خلال الأشهر التالية، إلى أن عُلّقت أعماله في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وبلغت العلاقات بين الكوريتين ذروتها عام 2018، عندما عقد مون وكيم ثلاث قمم، لكنها تدهورت بعد انهيار قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في 2019.
وقال هونغ مين، الباحث البارز في المعهد الكوري للتوحيد الوطني،: «من المستحيل عملياً أن يقبل الشمال بتحمل المسؤولية ويدفع التعويضات»، مضيفاً أن «موقف الشمال من هدم المبنى واضح، فهو يؤكد أن الخطوة كانت مبررة واتُخذت رداً على أخطاء ارتكبها الجنوب».
من جانبها، قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن «الحكومة تأمل في استئناف الحوار بين الكوريتين، وفي حل القضايا بينهما من خلال الحوار والتعاون».
