براءة طبيب الكركمين وزوجته من غسل 50 مليون جنيه في مصر.. تفاصيل القضية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة أحمد أبو النصر، المعروف إعلامياً بـ«طبيب الكركمين»، وزوجته، من الاتهامات المتعلقة بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والتي قالت جهات التحقيق إنها متحصلة من أنشطة إجرامية شملت تجارة أدوية مجهولة المصدر والنصب والاحتيال على المواطنين.

وخلال نظر القضية، تمسك المحامي مصباح القِربة، دفاع أحمد أبو النصر، ببراءة موكله، مستنداً إلى ما وصفه بانتفاء الجريمة الأصلية التي يقوم عليها اتهام غسل الأموال.

وأوضح الدفاع في مذكرته أن صدور حكم باتّ بالبراءة في اتهامات النصب والغش التجاري، بحسب ما استند إليه، ينفي الركن المفترض لجريمة غسل الأموال محل المحاكمة.

ونازع الدفاع في مدى جدية التحريات ومدى توافقها مع المستندات الرسمية والأحكام القضائية النهائية، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المشكّلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير، من وجهة نظره، لم يحدد بصورة كافية المصدر غير المشروع للأموال، كما تحدث عن وجود تعارض بين بعض نتائجه والمستندات وأقوال أعضاء اللجنة خلال التحقيقات.

كما استندت مذكرة الدفاع إلى ما وصفته بمشروعية مصادر الأموال والتدفقات النقدية، مع تقديم مستندات لتأييد ذلك، إلى جانب الدفع بانتفاء الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة وعدم توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص.

وأكد الدفاع، وفقاً لما ورد في المذكرة، خلو أوراق القضية من دليل يقيني يكفي لإدانة المتهمين.

وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى المتهمين إجراء عمليات مالية وتجارية معقدة خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2022، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفقاً لما تضمنته اتهامات النيابة التي ناقشها الحكم، فقد استهدفت تلك العمليات إخفاء وتمويه المصدر الحقيقي للأموال وقطع الصلة بينها وبين النشاط الإجرامي محل الاتهام، وهي الاتهامات التي انتهت المحكمة إلى تبرئة المتهمين منها.

وشملت الوقائع الواردة في أمر الإحالة تأسيس شركات استثمارية تعمل في مجالات الأعشاب والمستخلصات الطبية والصناعات البلاستيكية وتنمية المشروعات، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 4 ملايين و337 ألف جنيه.

كما تضمن أمر الإحالة شراء عقارات، بينها فيلّتان سكنيتان في مدينة السادس من أكتوبر، بقيمة قاربت مليوني جنيه، إلى جانب شراء سيارات ركوب ونقل تجارية بقيمة بلغت نحو مليونين و779 ألف جنيه.

وتضمنت الاتهامات كذلك تعاملات مصرفية اعتبرتها التحقيقات من صور غسل الأموال، قبل أن تنتهي محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها الصادر اليوم، إلى براءة أحمد أبو النصر وزوجته من الاتهامات محل القضية.