وقّعت وزارة الخارجية وغرفة عجمان ودائرة المالية بعجمان مذكرة تفاهم لإطلاق «باقة التصديق الموحد»، بهدف تعزيز التكامل الحكومي في مجال الخدمات الرقمية، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عبر الربط الإلكتروني، وتقديم خدمات متكاملة لإنجاز إجراءات إصدار وتصديق المستندات الصادرة عن غرفة عجمان.
وتهدف المذكرة إلى تمكين المتعامل من إنجاز ثلاث معاملات عبر طلب واحد، تبدأ بتصديق المستندات من غرفة عجمان، ثم تصديقها تلقائياً من وزارة الخارجية، وسفارة دولة الإمارات في بلد الوجهة، دون الحاجة إلى زيارة منصات الجهات المعنية بشكل منفصل.
كما تسهم الباقة في تبسيط رحلة المتعامل وتقديم الخدمة بصورة استباقية عبر القنوات الرقمية، بما يقلّص زمن إنجاز المعاملة إلى نحو ثلاث دقائق، بدلاً من ستة أيام عمل سابقاً، بواقع ثلاثة أيام داخل الدولة وثلاثة خارجها، إلى جانب إلغاء رسوم خدمة التوصيل.
وأوضح عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن هذه الباقة تعكس نهج الوزارة في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتوحيد إجراءات التصديق داخل الدولة وخارجها ضمن رحلة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتختصر الوقت والجهد، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية.
فيما أكد سالم السويدي، المدير العام لغرفة عجمان، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة خدمات حكومية رقمية مترابطة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعامل.
وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن مشاركة الدائرة في الباقة تأتي في إطار التزامها بتطوير الممكنات المالية والتشغيلية الداعمة للخدمات الحكومية المشتركة من خلال قنوات دفع رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة رحلة المتعامل.
