أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، نقلاً عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير، مستنداً إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
وأشار التقرير، مستنداً إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
وقبل أيام، حذرت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ورؤساء سابقون لها، من أن محاولات عزل المحكمة دبلوماسياً هدفها تقويض الثقة في المنظومة القانونية الدولية بأكملها، وليس مجرد استهداف مؤسسة قضائية بعينها.
ويأتي ذلك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات على قاضيات ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم رئيسة المحكمة، وتضغط على الدول الأعضاء للانسحاب منها، وهي حملة أدت إلى رفع دعاوى قضائية وأثارت مخاوف لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
وصعدت إدارة الرئيس الأمريكي حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها الشهر الماضي، بفرض عقوبات على رئيستها توموكو أكاني وأحد كبار المدعين العامين فيها.
وتهدد واشنطن بتكثيف الجهود لدفع دول أخرى إلى الانسحاب من المؤسسة. وتقول الإدارة الأمريكية إنها ستستخدم حظر الدخول والعقوبات ضد المحكمة والجهات المرتبطة بها، وهي إجراءات يطعن فيها قضاة بالمحكمة ومنظمات حقوقية أمريكية أمام المحاكم قائلين إن الإدارة تنتهك حرية التعبير.
رغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، فإن واشنطن غضبت بعد قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حليف واشنطن، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.
