في قضية تسلّط الضوء على المخاطر القانونية للتقنيات الحديثة، استبعد قاضٍ أحد الشهود من محاكمة مدنية كبرى بولاية تكساس الأمريكية، بعد ثبوت اعتماده الكثيف على برنامج الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في صياغة أغلبية تقريره الفني لصالح شركة «3M».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية مرفوعة من ضحايا انفجار وقع في يناير 2020 بمنشأة «واتسون غريندينغ» في هيوستن، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي خضم النزاع القانوني المرتبط بمسؤولية «3M» عن فحوص السلامة، استعان الدفاع بالشاهد الخبير جيسون أوتينريث لتقديم تحليل مستقل.
غير أن فحص محامي المدعين كشف عن مفاجأة مدوية إذ تبين أن الخبير استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في إعداد نحو 80% من تقريره، متضمناً توجيهات مباشرة ومتحيزة للبرنامج مثل: «أظهر كيف أن شركة 3M ليست مسؤولة عن الانفجار». وأظهرت الوثائق تقديم أوتينريث نحو 300 صفحة من النصوص والمراسلات إلى «تشات جي بي تي»، متراوحة بين الاستفسارات التقنية وطلب مقترحات لتقويض شهادة الخصوم.
وعلى الرغم من محاولات الشاهد ومحاميته الدفاع عن استخدام التكنولوجيا كأداة مساعدة في التنسيق والهيكلة، مؤكدين أنه لم يفوّض تكوين آرائه للذكاء الاصطناعي، فإن هذا السقوط المهني أدى بـ«3M» إلى استبعاده من قائمة شهودها. واستدعى محامو المدعين الخبير للمنصة لمواجهته بهذه الحقائق، مما عزز موقف الضحايا.
وخلصت هيئة المحلفين في النهاية إلى إدانة شركة «3M» بالإهمال، وألزمتها دفع تعويضات ضخمة بلغت 61.5 مليون دولار، فيما أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية مرفوعة من ضحايا انفجار وقع في يناير 2020 بمنشأة «واتسون غريندينغ» في هيوستن، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي خضم النزاع القانوني المرتبط بمسؤولية «3M» عن فحوص السلامة، استعان الدفاع بالشاهد الخبير جيسون أوتينريث لتقديم تحليل مستقل.
غير أن فحص محامي المدعين كشف عن مفاجأة مدوية إذ تبين أن الخبير استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في إعداد نحو 80% من تقريره، متضمناً توجيهات مباشرة ومتحيزة للبرنامج مثل: «أظهر كيف أن شركة 3M ليست مسؤولة عن الانفجار». وأظهرت الوثائق تقديم أوتينريث نحو 300 صفحة من النصوص والمراسلات إلى «تشات جي بي تي»، متراوحة بين الاستفسارات التقنية وطلب مقترحات لتقويض شهادة الخصوم.
وعلى الرغم من محاولات الشاهد ومحاميته الدفاع عن استخدام التكنولوجيا كأداة مساعدة في التنسيق والهيكلة، مؤكدين أنه لم يفوّض تكوين آرائه للذكاء الاصطناعي، فإن هذا السقوط المهني أدى بـ«3M» إلى استبعاده من قائمة شهودها. واستدعى محامو المدعين الخبير للمنصة لمواجهته بهذه الحقائق، مما عزز موقف الضحايا.
وخلصت هيئة المحلفين في النهاية إلى إدانة شركة «3M» بالإهمال، وألزمتها دفع تعويضات ضخمة بلغت 61.5 مليون دولار، فيما أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم.
