أقام خليجي دعوى قضائية للمطالبة بصحة ونفاذ عقد شراء فيلا سكنية في دبي بقيمة 23 مليون درهم، بعدما سدد كامل قيمتها، وتمسك بعدم استكمال المدعى عليه إجراءات نقل الملكية، فيما حسمت المحكمة النزاع بعد إقرار وكيلة المدعى عليه بصحة العقد واستلام كامل الثمن وقبول 100 ألف درهم عن عمولة الوساطة. وقضت المحكمة العقارية في دبي بصحة ونفاذ عقد بيع الفيلا وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأتعاب محاماة.
وأوضح المدعي أنه سدد كامل الثمن بموجب ثلاثة تحويلات بنكية، إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يستكمل إجراءات نقل الملكية، وأثناء نظر الدعوى، تمسك المدعى عليه بأن في ذمة المدعي 210 آلاف درهم تمثل نصيبه من عمولة الوساطة، وطلب تعليق نقل الملكية لحين سدادها.
وأعلن المدعي أمام المحكمة استعداده لسداد 100 ألف درهم عن العمولة، وتنازل عن طلب تعويض ب 5 ملايين درهم، وقصر طلباته على صحة ونفاذ العقد، فيما أقرت وكيلة المدعى عليه بقبول مبلغ 100 ألف درهم وتحويله إلى حساب موكلها، كما أقرت بصحة العقد واستلام كامل ثمن العقار وعدم ممانعته في نقل الملكية.
وأكدت المحكمة أن عقد البيع ثابت وموقع من الطرفين، ولم يثبت وجود مانع قانوني يحول دون نقل الملكية، كما ثبت وفاء المدعي بالتزامه بسداد قيمة الفيلا عبر التحويلات البنكية وإقرار وكيلة المدعى عليه الصريح باستلام كامل المبلغ.
وأوضحت أن السبب الذي تمسك به المدعى عليه لعدم استكمال نقل الملكية زال بعد سداد مبلغ الوساطة وقبول المدعى عليه به، فضلاً عن إقراره بصحة العقد واستلام كامل الثمن وعدم ممانعته في نقل الملكية، ومن ثم قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد.
