وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.
وقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.
وتشكّل المذكرة إطاراً مؤسسياً شاملاً لتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يشمل تطوير العملية التشريعية ودعم التطبيق الأمثل للتشريعات، وإجراء البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبرات والإصدارات المعرفية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمشروعات التطويرية ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات القانونية والمؤسسية، والتعاون في التدريب والبحث وإنتاج المعرفة، والمشاركة في المشروعات والمبادرات المشتركة، بما يسهم في تنمية القدرات والكفاءات المتخصصة وتعزيز الاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات العمل القانوني والتشريعي.
وقال الدكتور منصور العور: «تمثّل شراكتنا خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية والمؤسسية للجنة وريادة الجامعة في التعليم الذكي والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والتشريعية. ونتطلع إلى استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير التعلّم والتدريب وإدارة المعرفة التشريعية».
