أكد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري أن السياسات المالية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية مكنتها من التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية وتراجع إيرادات الطاقة، مشيراً إلى أن الدوحة اعتمدت على رؤية طويلة الأجل واستعداد لمواجهة سيناريوهات الأزمات.
وقال الكواري، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع «بلومبيرغ» في نيويورك، إن تقلص إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال انعكس على نتائج الموازنة والناتج المحلي، موضحاً أن الناتج المحلي في الربع الأول تراجع بنسبة 70%، فيما انخفض تصدير الطاقة بنسبة 25%.
وأضاف أن قطر تمكنت، رغم هذه الظروف، من إدارة تداعيات الأزمة بفضل سياسات مالية جرى إعدادها مسبقاً، من بينها بناء صندوق للاستدامة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، إلى جانب تنفيذ عمليات ترشيد والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن الدولة تمكنت خلال فترة الحرب أيضاً من تسوية الديون وخفض نسبتها، إلى جانب امتلاكها أدوات إضافية يمكن استخدامها لتنويع مصادر الدخل، سواء من خلال الضرائب أو غيرها.
وقال الكواري، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع «بلومبيرغ» في نيويورك، إن تقلص إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال انعكس على نتائج الموازنة والناتج المحلي، موضحاً أن الناتج المحلي في الربع الأول تراجع بنسبة 70%، فيما انخفض تصدير الطاقة بنسبة 25%.
وأضاف أن قطر تمكنت، رغم هذه الظروف، من إدارة تداعيات الأزمة بفضل سياسات مالية جرى إعدادها مسبقاً، من بينها بناء صندوق للاستدامة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، إلى جانب تنفيذ عمليات ترشيد والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن الدولة تمكنت خلال فترة الحرب أيضاً من تسوية الديون وخفض نسبتها، إلى جانب امتلاكها أدوات إضافية يمكن استخدامها لتنويع مصادر الدخل، سواء من خلال الضرائب أو غيرها.
تعافٍ مرتقب
قال الكواري إن قطر لا تزال تمتلك أدوات مالية إضافية للتعامل مع تداعيات الأزمة، تشمل مزيداً من ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات. وأضاف أن هناك إمكانية للاستعانة بأصول جهاز قطر للاستثمار عند الحاجة، على أن تُعوض أي أموال تستخدم من الجهاز بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات، والمقدر بنحو 14%، قد يكون مؤقتاً، متوقعاً تعافياً اقتصادياً سريعاً وتعويض التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
وأضاف أن قطر تتوقع، بعد مرحلة التعافي، أن تصبح من أسرع اقتصادات المنطقة نمواً خلال السنوات الثلاث التالية.
وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أعرب الكواري عن أمله في التوصل إلى اتفاق يحقق السلام، مؤكداً أن أمن المنطقة واستقرارها مهمان لجميع دولها بلا استثناء. وأضاف أن اضطراب طرق التجارة وإمدادات الطاقة يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وليس لدول المنطقة وحدها.
وقال وزير المالية إن استراتيجية قطر الاستثمارية تقوم على مسارين متوازيين: أولهما الاستثمار للأجيال القادمة وتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والثاني زيادة الاستثمار داخل قطر بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية.( وكالات)
