تمضي هيئة تنمية المجتمع في دبي في مرحلة جديدة من تحولها المؤسسي، تستهدف تعزيز جاهزيتها لقيادة منظومة اجتماعية أكثر تكاملاً واستباقية واستدامة، وتحويل الأولويات الاجتماعية إلى مشاريع ومبادرات قابلة للقياس، تحقق أثراً ملموساً في حياة الأفراد والأسر والمجتمع.
وتتكامل الاستراتيجية المؤسسية للهيئة 2027 – 2031 مع استراتيجية القطاع الاجتماعي 2033 و«أجندة دبي الاجتماعية 33» ضمن منظومة استراتيجية مترابطة، حيث تحدد الأجندة الأولويات الاجتماعية طويلة المدى، وتترجمها استراتيجية القطاع إلى توجهات ومستهدفات مشتركة، فيما تحول الاستراتيجية المؤسسية دور الهيئة ومسؤولياتها وممكناتها إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس.
وتتضمن الاستراتيجية 5 أهداف و14 مبادرة تحولية، فيما تشمل الاستراتيجية المؤسسية للهيئة خمسة أهداف استراتيجية و43 مشروعاً، تستهدف إحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام، من خلال تمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية، وتعزيز استقرار الأسر.
ويمتد نطاق العمل إلى أكثر من 14 فئة مجتمعية، مع التركيز على نتائج قابلة للقياس في مجالات الاستقرار الأسري، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتدخل المبكر، والمشاركة المجتمعية وجودة الحياة.
الإنسان وجودة حياته
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التحول المؤسسي يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة تطلعات دبي واحتياجات مجتمعها، بما يضع الإنسان وجودة حياته في صميم عملية التطوير.
وتترجم الاستراتيجية هذا التوجه من خلال مجموعة من المشاريع التحولية التي تعزز التدخل المبكر والوقاية، ومن أبرزها «رادار المخاطر الاجتماعية».
