أعلنت فون بي (PhonePe)، منصة المدفوعات الرقمية في الهند، حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيصَي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، وتسهيلات القيم المخزنة، في خطوة محورية ضمن مسيرة توسعها الدولي. وتأتي هذه الموافقة عقب استكمال إجراءات العناية الواجبة التنظيمية الأولية بنجاح، بما يمهّد للشركة استكمال متطلبات الحصول على الموافقة النهائية لبدء مزاولة أعمالها في الدولة.
وتستلهم خطط الشركة للتوسع في الإمارات توجهاتها من برنامج تحول البنية التحتية المالية الطموح في الدولة، إلى جانب ما تتمتع به من إطار تنظيمي متطور واقتصاد رقمي حيوي، ما يجعلها وجهة مثالية للتوسع العالمي للشركة. وتركّز استراتيجية «فون بي» في السوق الإماراتية على تعزيز التكامل مع المنظومة المالية المحلية، إذ تتطلع، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية، إلى التعاون مع البنوك الإقليمية ومقدّمي خدمات الدفع المرخّصين ومورّدي الحلول التقنية المحليين، للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الإماراتية للتحول نحو اقتصاد غير نقدي.
كما تعتزم «فون بي» استكشاف فرص دعم منظومتَي المدفوعات المحليتين «آني» و«جيوَن»، بالاستفادة من منصتها التقنية المتكاملة. وتتميّز البنية التقنية للشركة بقدرتها المثبتة على معالجة أحجام كبيرة من المعاملات بمرونة وموثوقية، إذ تخدم أكثر من 700 مليون مستخدم مسجّل و50 مليون تاجر في الهند. وتسعى الشركة من خلال خططها المقترحة في الدولة إلى استكمال منظومة البنية التحتية المالية القائمة، وتيسير المعاملات التجارية للمقيمين والشركات.
وتستلهم خطط الشركة للتوسع في الإمارات توجهاتها من برنامج تحول البنية التحتية المالية الطموح في الدولة، إلى جانب ما تتمتع به من إطار تنظيمي متطور واقتصاد رقمي حيوي، ما يجعلها وجهة مثالية للتوسع العالمي للشركة. وتركّز استراتيجية «فون بي» في السوق الإماراتية على تعزيز التكامل مع المنظومة المالية المحلية، إذ تتطلع، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية، إلى التعاون مع البنوك الإقليمية ومقدّمي خدمات الدفع المرخّصين ومورّدي الحلول التقنية المحليين، للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الإماراتية للتحول نحو اقتصاد غير نقدي.
كما تعتزم «فون بي» استكشاف فرص دعم منظومتَي المدفوعات المحليتين «آني» و«جيوَن»، بالاستفادة من منصتها التقنية المتكاملة. وتتميّز البنية التقنية للشركة بقدرتها المثبتة على معالجة أحجام كبيرة من المعاملات بمرونة وموثوقية، إذ تخدم أكثر من 700 مليون مستخدم مسجّل و50 مليون تاجر في الهند. وتسعى الشركة من خلال خططها المقترحة في الدولة إلى استكمال منظومة البنية التحتية المالية القائمة، وتيسير المعاملات التجارية للمقيمين والشركات.
تقنيات عالمية المستوى وشراكات
تعليقاً على خطط دخول السوق الإماراتية، قال ريتيش باي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمدفوعات الدولية في «فون بي»: «نتشرّف بحصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي، إذ تشكّل رؤية الدولة وبيئتها التنظيمية أساساً مثالياً لانطلاق مسيرتنا الدولية. ومع تقدّم الإمارات نحو اقتصاد مترابط يرتكز على التقنيات الرقمية، نطمح إلى أن نكون شريكاً ملتزماً على المدى الطويل، يسهم في دعم منظومتها المتطورة».
وأضاف: «من خلال الجمع بين تقنيات عالمية المستوى وشراكات محلية، نعتزم دعم الروابط الاقتصادية والتجارية الراسخة التي تجمع الإمارات والهند والأسواق العالمية، مع السعي إلى الارتقاء بتجارب الدفع اليومية في مختلف أنحاء الدولة».
وتتيح «فون بي» حالياً، بالشراكة مع شركة «NPCI International Payments Limited»، للمسافرين الهنود في الإمارات مسح رموز الاستجابة السريعة المحلية (QR) وإجراء مدفوعات فورية عبر أجهزة الدفع التابعة لكلٍّ من «نيوباي» و«نتورك إنترناشيونال»، وذلك بموجب الترتيبات القائمة للمدفوعات عبر الحدود.
وفيما ترسي الموافقة المبدئية الأساس التنظيمي لتواجد «فون بي» في الإمارات، تواصل الشركة التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لاستيفاء جميع متطلبات الحصول على الموافقة النهائية، تمهيداً لإطلاق عملياتها التجارية في الدولة.
وأضاف: «من خلال الجمع بين تقنيات عالمية المستوى وشراكات محلية، نعتزم دعم الروابط الاقتصادية والتجارية الراسخة التي تجمع الإمارات والهند والأسواق العالمية، مع السعي إلى الارتقاء بتجارب الدفع اليومية في مختلف أنحاء الدولة».
وتتيح «فون بي» حالياً، بالشراكة مع شركة «NPCI International Payments Limited»، للمسافرين الهنود في الإمارات مسح رموز الاستجابة السريعة المحلية (QR) وإجراء مدفوعات فورية عبر أجهزة الدفع التابعة لكلٍّ من «نيوباي» و«نتورك إنترناشيونال»، وذلك بموجب الترتيبات القائمة للمدفوعات عبر الحدود.
وفيما ترسي الموافقة المبدئية الأساس التنظيمي لتواجد «فون بي» في الإمارات، تواصل الشركة التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لاستيفاء جميع متطلبات الحصول على الموافقة النهائية، تمهيداً لإطلاق عملياتها التجارية في الدولة.
