أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، عن شراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل، بهدف توسيع الفرص المتاحة للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وتعزيز الترابط ضمن منظومة الابتكار في الدولة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعتمد الشراكة على آلية إحالة متبادلة، وسيخضع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار للتقييم تمهيداً لربطهم بشبكة مديري الصناديق التابعة لصندوق حي دبي للمستقبل، بما قد يتيح للشركات المؤهلة الحصول على تمويل من مستثمرين مؤسسيين في المرحلة المقبلة من نموها. وبالتوازي مع ذلك، ستتم إحالة الشركات المؤهلة ضمن محفظة صندوق حي دبي للمستقبل إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار للاستفادة من البرامج ذات الصلة وأدوات الدعم وقنوات الدعم الاتحادية، ولا تمثل إحالة الشركات إلى صندوق حي دبي للمستقبل أو شبكة مديري الصناديق التابعة له التزاماً بالاستثمار من جانب الصندوق أو أي من مديري الصناديق ضمن محفظته.
وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات، من خلال تسهيل وصول الشركات ذات الإمكانات العالية إلى الشبكات والخبرات والفرص المناسبة، كما تتماشى هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع التطلعات الأوسع لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، لتعزيز التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعتمد الشراكة على آلية إحالة متبادلة، وسيخضع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار للتقييم تمهيداً لربطهم بشبكة مديري الصناديق التابعة لصندوق حي دبي للمستقبل، بما قد يتيح للشركات المؤهلة الحصول على تمويل من مستثمرين مؤسسيين في المرحلة المقبلة من نموها. وبالتوازي مع ذلك، ستتم إحالة الشركات المؤهلة ضمن محفظة صندوق حي دبي للمستقبل إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار للاستفادة من البرامج ذات الصلة وأدوات الدعم وقنوات الدعم الاتحادية، ولا تمثل إحالة الشركات إلى صندوق حي دبي للمستقبل أو شبكة مديري الصناديق التابعة له التزاماً بالاستثمار من جانب الصندوق أو أي من مديري الصناديق ضمن محفظته.
وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات، من خلال تسهيل وصول الشركات ذات الإمكانات العالية إلى الشبكات والخبرات والفرص المناسبة، كما تتماشى هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع التطلعات الأوسع لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، لتعزيز التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
طموح مشترك لتحقيق النمو
قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار:
"أرست الإمارات أسساً قوية للابتكار من خلال توجيه الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستثمرين ورواد الأعمال نحو طموح مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتعكس هذه الشراكة دور صندوق محمد بن راشد للابتكار في تعزيز هذه الروابط والمساهمة في بناء منظومة ابتكار وطنية أكثر تكاملاً، وسيسهم توثيق التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في إرساء بيئة تتيح للشركات المبتكرة التطور والتوسع والإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية للدولة على المدى الطويل".
منظومة دعم أكثر ترابطاً
من جانبه قال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: "تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة دعم أكثر ترابطاً، بدلاً من التعامل بشكل منفصل مع جهات الدعم الاتحادية وتلك العاملة على مستوى دبي. وبموجبها، تتمكن الشركات الأعضاء في صندوق محمد بن راشد للابتكار من الوصول إلى شبكة مديري الصناديق لدينا والتواصل مع المستثمرين القادرين على دعم المرحلة المقبلة من نموها، وفي المقابل تستفيد الشركات ضمن محفظتنا من أدوات الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبذلك تختصر الشراكة الطريق أمام الشركات للوصول إلى الدعم المناسب بصورة أكثر سهولة وفاعلية".
