سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً، الجمعة، حيث اشتدت ضغوط البيع مؤخراً، عقب تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات اقتصادية جاءت أقوى من المتوقع.
وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 5.17%، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2007، الخميس، وفي المقابل، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عند 5.463%، بعد أن كان قد قفز إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2004. كما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل عامين، حيث استقر عند 4.899%.
يُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، وأن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
وقيّم المستثمرون موجة بيع عالمية للسندات هذا الأسبوع، حيث سجلت السندات الحكومية اليابانية، وسندات الحكومة البريطانية (الغيلتس)، والسندات الألمانية (البوند)، وسندات أخرى في منطقة اليورو، مستويات مرتفعة جديدة. ومع ذلك، شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو واليابان انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة.
وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مدفوعة بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال في خطاب له، الأربعاء، إنه يمكن توقع «إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية» بهدف خفض التضخم إلى المستوى المستهدف. شملت العوامل الأخرى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ووصول مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
وأظهرت أحدث تقديرات المتداولين احتمالات بنسبة تقارب 71% لرفع أسعار الفائدة في شهر أكتوبر. ومن المقرر أن يترقب المستثمرون، الجمعة، صدور تقرير جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك وبيانات السلع المعمرة.
وفي مذكرة صدرت، الجمعة، كتب كل من بادرايك غارفي، الرئيس الإقليمي للأبحاث في الأمريكتين لدى بنك «ING»، وبنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة، قائلين: «نعتقد أن الأسواق قد استوعبت بالفعل ما يكفي من المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة، وبما يكفي بالتأكيد للتعامل مع مخاطر التضخم المتصورة».
وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 5.17%، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2007، الخميس، وفي المقابل، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عند 5.463%، بعد أن كان قد قفز إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2004. كما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل عامين، حيث استقر عند 4.899%.
يُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، وأن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
وقيّم المستثمرون موجة بيع عالمية للسندات هذا الأسبوع، حيث سجلت السندات الحكومية اليابانية، وسندات الحكومة البريطانية (الغيلتس)، والسندات الألمانية (البوند)، وسندات أخرى في منطقة اليورو، مستويات مرتفعة جديدة. ومع ذلك، شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو واليابان انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة.
وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مدفوعة بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال في خطاب له، الأربعاء، إنه يمكن توقع «إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية» بهدف خفض التضخم إلى المستوى المستهدف. شملت العوامل الأخرى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ووصول مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
وأظهرت أحدث تقديرات المتداولين احتمالات بنسبة تقارب 71% لرفع أسعار الفائدة في شهر أكتوبر. ومن المقرر أن يترقب المستثمرون، الجمعة، صدور تقرير جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك وبيانات السلع المعمرة.
وفي مذكرة صدرت، الجمعة، كتب كل من بادرايك غارفي، الرئيس الإقليمي للأبحاث في الأمريكتين لدى بنك «ING»، وبنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة، قائلين: «نعتقد أن الأسواق قد استوعبت بالفعل ما يكفي من المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة، وبما يكفي بالتأكيد للتعامل مع مخاطر التضخم المتصورة».
