سأل أحد قراء «الخليج» عن الحد الأدنى للمبلغ المالي الذي يجيز للدائن طلب منع المدين من السفر خارج الدولة، والشروط القانونية اللازمة لإصدار هذا القرار، وما إذا كان مجرد وجود دين مستحق كافياً لفرض المنع.
أجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، مؤكداً أن المادة (324) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، حددت الحد الأدنى للدين الذي يجوز معه طلب منع المدين من السفر ب 10 آلاف درهم، مع استثناء بعض الالتزامات، ومنها النفقة المقررة والالتزامات المتعلقة بالعمل وأجر العمل.
علاء نصر
وأوضح أن بلوغ الدين هذا المبلغ لا يؤدي تلقائياً إلى منع المدين من السفر، إذ يشترط القانون وجود أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، وأن يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.
وأضاف أنه إذا كان الدين غير محدد المقدار، يجوز للقاضي تقديره مؤقتاً، شريطة أن تستند المطالبة إلى أدلة كتابية، وأن يقدم الدائن ضماناً تقبله المحكمة للتعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمدين إذا تبين عدم أحقية الدائن في طلبه.
وأكد أن طلب المنع يمكن تقديمه حتى قبل رفع الدعوى الموضوعية، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية، ويظل إصدار الأمر خاضعاً لتقدير القاضي المختص ومدى توافر المبررات والأدلة المطلوبة.
وتابع أن منع السفر إجراء احترازي يهدف إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم فرار المدين، ولا يعني في حد ذاته ثبوت الدين بحكم نهائي، كما أن وجود مديونية تقل عن 10 آلاف درهم لا يحقق، كقاعدة عامة، الحد المالي المطلوب لمنع السفر بموجب المادة المذكورة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وأكد الدكتور علاء نصر على أهمية التمييز بين مجرد وجود دين وبين توافر الشروط القانونية لإصدار أمر منع السفر، إذ يتطلب الأمر استيفاء الحد المالي المقرر والمبررات والأدلة التي ينص عليها القانون.
وأضاف أنه إذا كان الدين غير محدد المقدار، يجوز للقاضي تقديره مؤقتاً، شريطة أن تستند المطالبة إلى أدلة كتابية، وأن يقدم الدائن ضماناً تقبله المحكمة للتعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمدين إذا تبين عدم أحقية الدائن في طلبه.
وأكد أن طلب المنع يمكن تقديمه حتى قبل رفع الدعوى الموضوعية، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية، ويظل إصدار الأمر خاضعاً لتقدير القاضي المختص ومدى توافر المبررات والأدلة المطلوبة.
وتابع أن منع السفر إجراء احترازي يهدف إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم فرار المدين، ولا يعني في حد ذاته ثبوت الدين بحكم نهائي، كما أن وجود مديونية تقل عن 10 آلاف درهم لا يحقق، كقاعدة عامة، الحد المالي المطلوب لمنع السفر بموجب المادة المذكورة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وأكد الدكتور علاء نصر على أهمية التمييز بين مجرد وجود دين وبين توافر الشروط القانونية لإصدار أمر منع السفر، إذ يتطلب الأمر استيفاء الحد المالي المقرر والمبررات والأدلة التي ينص عليها القانون.
