في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً في بريطانيا، حصلت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة تقنية على حق مواصلة مطالبتها بتعويض يصل إلى 76 مليون جنيه إسترليني، بعدما خلصت محكمة توظيف إلى تعرضها للتمييز بسبب إعاقتها، في قضية نومها داخل ساونا بعد فقدان مفتاح غرفتها.
رحلة عمل تنتهي بالنوم داخل الساونا
كانت شانون بيرنز قد التحقت بشركة «جيت بود» في أواخر عام 2022، وتولّت منصب نائبة رئيس قطاع الهندسة، براتب سنوي بلغ 220 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب مكافأة سنوية قدرها 78 ألف جنيه إسترليني.
شاركت بيرنز في إبريل/نيسان 2023 في رحلة لبناء الفريق بمدينة لوفر في النمسا؛ حيث تناول عدد من الموظفين، ومن بينهم رئيس الشركة التنفيذي، بحسب إندبندنت.
وفي إحدى الليالي، لم تتمكن بيرنز من دخول غرفتها بعدما نسيت مفتاحها، وهي مشكلة قالت المحكمة، إن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي تعانيه كان مرتبطاً بنسيانها المتكرر للأشياء.
وبسبب عدم تمكنها من دخول الغرفة، اضطرت إلى قضاء الليل داخل ساونا.
الفصل من العمل بعد الواقعة
بعد انتهاء رحلة العمل، قال الرئيس التنفيذي يوهانس لاندجراف، إنه كان يشعر بالقلق بشأن ما وصفه بـ«افتقارها إلى المساءلة المهنية»، قبل أن يتم فصلها من العمل في يونيو/حزيران 2023.
وقالت بيرنز خلال القضية إنها كانت الموظفة الوحيدة التي جرى فصلها رغم أن زملاءها.
وخلصت محكمة التوظيف في برمنغهام إلى أن فصل بيرنز ارتبط بإعاقتها، وفازت بقضية تتعلق بالتمييز المرتبط بالإعاقة وعدم إجراء الترتيبات المعقولة.
تطالب بتعويض يتجاوز 76 مليون جنيه
بعد الحكم لصالحها في قضية التمييز، قدمت بيرنز ما يعرف بـ«جدول الخسائر»، والذي قدرت من خلاله إجمالي التعويض الذي تطالب به بنحو 76 مليوناً و71 ألفاً و992 جنيهاً إسترلينياً.
ويستند الجزء الأكبر من المبلغ إلى تقديرات لخسائر مستقبلية في الدخل؛ إذ تقول بيرنز إنها كانت ستواصل مسيرتها المهنية في قطاع التكنولوجيا ذي الرواتب المرتفعة لولا فصلها.
وتتضمن المطالبة أيضا خسائر مرتبطة بحصتها في الشركة، إلى جانب مبالغ أخرى تتعلق بالأضرار النفسية والمعنوية.
الشركة حاولت خفضها إلى مليون إسترليني
في أحدث جلسات القضية، تقدمت «جيت بود» بطلب إلى المحكمة لتقييد المطالبة بالتعويضات عند مليون جنيه إسترليني، بحجة أن المطالبة التي تتجاوز 76 مليون جنيه إسترليني استثنائية ولا تملك فرصاً معقولة للنجاح بهذا الحجم.
لكن قاضية التوظيف راشيل ويدرسبيون رفضت طلب الشركة، وأشارت إلى أن بيرنز كانت تتمتع بتاريخ مهني ذي دخل مرتفع بصورة استثنائية، وأن حساباتها لا تقتصر على خسارة الراتب، وإنما تشمل أيضاً خسائر محتملة مرتبطة بالأسهم في الشركة.
استحواذ أوبن إيه آي يدخل في القضية
وزادت قيمة الأسهم المحتملة في القضية بعد استحواذ أوبن أيه آي على «أونا»، الاسم الحالي للشركة التي كانت تعرف سابقا باسم «جيت بود».
وأعلنت أوبن إيه آي في يونيو 2026 خطتها للاستحواذ على أونا وضم تقنياتها إلى منظومة «كودكس».
وخلال جلسة المحكمة، أشارت القاضية إلى أن قيمة الصفقة يُعتقد أنها بلغت نحو 400 مليون دولار، موضحة أن بيرنز كانت تمتلك حصة تبلغ 0.85% في الشركة.
وبناءً على هذه القيمة، قد تصل قيمة حصتها إلى نحو 3.4 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 27.85 مليون دولار خلال أربع سنوات وفق التقديرات التي تناولتها المحكمة، إذا صحت قيمة الصفقة المفترضة.
كما أمرت المحكمة الشركة بالكشف لبيرنز عن قيمة الصفقة الأخيرة مع أوبن إيه آي.
