دخلت أزمة الإعلامي المصري مدحت شلبي مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مرحلة قضائية جديدة، بعد إحالة شلبي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالسب والقذف بسبب تصريحات أدلى بها مقدم البرامج الرياضية عبر برنامجه التلفزيوني.
وحدّدت المحكمة الاقتصادية المصرية جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر القضية، بعد مراحل من التحقيقات والإجراءات القضائية التي بدأت ببلاغات قدمها النادي الأهلي ضد شلبي، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقررت نيابة السادس من أكتوبر إحالة مدحت شلبي للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في القضية المتعلقة باتهامات السب والقذف.
البداية.. تصريحات عن تأشيرة الخطيب إلى أمريكا
بدأت الأزمة في سبتمبر 2025، عندما تناول مدحت شلبي خلال إحدى حلقات برنامجه مسألة عدم سفر محمود الخطيب مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وذكر شلبي خلال الحلقة أن الخطيب تقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يحصل عليها، وربط ذلك بعدم سفره مع بعثة الأهلي، في الوقت الذي كان الخطيب قد أعلن فيه أن عدم السفر جاء لأسباب صحية.
وأثارت التصريحات تحركاً رسمياً من جانب النادي الأهلي، الذي كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان بتقديم بلاغات ضد الإعلامي، إلى جانب شكوى أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية ما اعتبره النادي إساءة إلى رئيسه، ونشر معلومات مضللة بشأنه.
الأهلي يتحرك.. والنيابة تبدأ التحقيق
لم يقتصر تحرك الأهلي على المسار الإعلامي، إذ تقدم المستشار القانوني للنادي ببلاغ جنائي ضد مدحت شلبي، متهماً إياه بالسب والقذف والإساءة إلى محمود الخطيب.
وبالتزامن مع الإجراءات القانونية، أوقفت قناة إم بي سي مصر 2 برنامج «مساء الأنوار»، وأحالت مقدمه للتحقيق مع فريق العمل، وخلال الأزمة، أكد مدحت شلبي احترامه لمحمود الخطيب، ونفى أن يكون هدفه الخوض في حياته الشخصية.
وقال شلبي آنذاك: «الموضوع ليس بشأن التأشيرة كما فهم البعض، القضية أكبر من ذلك بكثير، وكان مجرد نموذج أردت من خلاله التأكيد على ضرورة عدم دغدغة مشاعر الجماهير، الناس تحب الخطيب وندعو له بالصحة، والغرض من الفقرة السابقة كان توجيه رسالة عامة لتهدئة الرأي العام».
وأضاف: «محمود الخطيب سبق وأعلن أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، وحتى الآن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، فهذا شأن يخص الجمعية العمومية فقط في النهاية، هو اسم كبير وعلى رأسنا جميعاً، ولا نستطيع أن نتحدث عن حياته الخاصة، وهذا لم يحدث، ولن يحدث».
من التحقيقات إلى المحكمة الاقتصادية
باشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ، واستدعت مدحت شلبي لسماع أقواله بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، حيث نفى تعمّد الإساءة إلى محمود الخطيب، وتمسك بأن المعلومات التي تناولها في البرنامج وصلت إليه من فريق إعداد البرنامج ومصادره.
وتطورت الإجراءات القضائية لاحقاً إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي حددت جلسة 14 أكتوبر 2026 لنظرها.