حذر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني من أن تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر في أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد على مستوى العالم، فيما بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الجهود المتعلقة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يدعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وقال الزياني، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأول الجمعة: «ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفاً أمنياً لم تعرف له مثيلاً منذ عقود». وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت «لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».
وأوضح أن هذه الهجمات استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في «انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية بلغت نحو سبعة آلاف اعتداء شملت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة إلى جانب استهداف واحتجاز سفن تجارية في المنطقة. وأضاف الزياني أن نحو ألف سفينة شحن وناقلة يعمل على متنها قرابة 20 ألف بحار تعرضت للاحتجاز فيما استهدفت 72 سفينة تجارية، ما أدى إلى وفاة 22 بحاراً. ولفت الزياني إلى «استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وزرع الألغام في ممر ملاحي دولي، وفرض قيود على العبور تتعارض مع القانون».
وأشار إلى أن أثر ذلك «يتجاوز حدود الخليج العربي إلى أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في العالم أجمع».
وبشأن مضيق هرمز، قال الزياني: «موقف المملكة يستند إلى القانون لا إلى الاصطفاف. فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة».
وأضاف: «على هذا الأساس ترفض المملكة رفضاً قاطعاً أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على العبور، وترفـــض استـــخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن».
من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الجهود المتعلقة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يدعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية إن البوسعيدي وعراقجي بحثا، في نيويورك أمس السبت، «الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة».
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لـ«رأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية»، إلى جانب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بحسب البيان.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة.
وشددا على أهمية أن تراعي تلك الحلول مصالح جميع الأطراف، وأن تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.(وكالات)
