أكدت سلطنة عُمان التزامها بصون الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، داعية جميع أطراف الأزمة إلى الانخراط في حوار للوصول إلى تفاهمات مستدامة، فيما أقرت طهران بأن قواتها عرقلت عبور 19 سفينة مضيق هرمز في اليومين الماضيين..
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر أمس الأحد، إن «سلطنة عُمان تؤكد أن المنطقة شهدت مع بداية هذا العام حرباً كان يمكن تجنبها، وقد بيّنت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن دول المنطقة، وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، ما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار والثقة في النظام العالمي الراهن».
وأضاف: «تؤكد السلطنة مجددًا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
ولفت إلى أن السلطنة «تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام مصالح جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز».
ودعا إلى حل الأزمة بين طهران وواشنطن، قائلاً: «نناشد كافة الأطراف بضرورة إنهاء الخلافات العالقة والانخراط في حوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع».
وأعرب البوسعيدي عن «تضامن السلطنة مع جميع الدول المجاورة لها، بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها».
من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أمس الأحد، اعتراض 19 سفينة حاولت العبور عبر مضيق هرمز خارج المسار الملاحي المحدد من قبل طهران خلال اليومين الماضيين.
وذكرت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء، بأن القوات المسلحة الإيرانية تعاملت بين مساء الجمعة وصباح الأحد، مع سفن حاولت العبور عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، حسب وصفها.
وذكرت الوكالة، استناداً إلى ما وصفته بمتابعتها، أن 7 سفن «مخالفة» استُهدفت الليلة قبل الماضية، فيما استُهدفت 12 سفينة أخرى في الليلة التي سبقتها.
يأتي ذلك، بينما أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني انتهاء دراسة مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج»، بعد إقرار المواد المتبقية من المشروع.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة، أمس الأحد، إن الأعضاء واصلوا خلال الاجتماع مناقشة المشروع، وصوّتوا على المادة 16 منه.
وأوضح قشقاوي أن المادة التي جرى إقرارها تنص على أن النظام القانوني الحاكم للمنطقة الواقعة ضمن نطاق مضيق هرمز سيخضع، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لأحكام هذا القانون.
وبحسب وكالة «إرنا»، فإن مشاريع القوانين النيابية ومشروعات القوانين الحكومية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها، قبل أن تصبح قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها، حسب وصف الوكالة.
وأعلن الحرس الثوري في بيان، أمس الأحد، أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في هرمز. وأضاف البيان أن الغواصة «مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600» كانت تقوم بأعمال تجسّس.(وكالات)
