لم يكن الحكم بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد 10 سنوات في فرنسا نهاية التطورات المرتبطة بالقضية، إذ عادت زوجته غيثة العلاكي إلى الواجهة برسالة مطولة تحدثت فيها عن سنوات من الإجراءات، وكشفت عن تفاصيل قالت إن أسرة الفنان المغربي واجهتها خلال رحلة القضية.
وجاءت تصريحات العلاكي بعد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي إيداع لمجرد السجن وتشديد العقوبة الصادرة بحقه في عام 2023 من 6 سنوات إلى 10 سنوات.
زوجة سعد لمجرد تكشف ما حدث
اختارت غيثة العلاكي أن تتحدث هذه المرة عن الجانب الذي عاشته الأسرة بعيداً عن قاعات المحاكم والتغطية الإعلامية، مؤكدة تمسكها بموقفها من القضية ودعمها لزوجها بعد صدور الحكم.
وقالت إن الأسرة تعاونت مع الجهات المعنية طوال السنوات الماضية، وقدمت ما لديها من معلومات ومواد عندما طُلب منها ذلك، كما أشارت إلى أن سعد لمجرد ظل خاضعاً للرقابة القضائية لفترة طويلة والتزم بالشروط المفروضة عليه، وفق روايتها.
ماذا قالت عن المال مقابل الحرية؟
الجزء الأبرز في رسالة العلاكي تعلق بمطالبات مالية قالت إن الأسرة تعرضت لها، مشيرة إلى أن الرسالة التي وصلتهم، بحسب روايتها، كانت مرتبطة بدفع أموال حتى لا يعود زوجها إلى السجن.
وأكدت أن الأسرة لم تستجب لهذه المطالبات، وأن هيئة الدفاع قدمت للجهات المختصة مواد قالت إنها تتعلق بهذه الوقائع.
وتظل هذه التفاصيل، كما عرضتها العلاكي، رواية من جانب أسرة سعد لمجرد، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت وجود مساومة مرتبطة بالحكم الصادر في قضية الاعتداء.
قصة الـ3 ملايين يورو تعود إلى الواجهة
وتزامنت تصريحات زوجة لمجرد مع إعادة تسليط الضوء على ملف آخر يتعلق بمحاولة ابتزاز، والذي شهد مطالبة النجم المغربي بمبلغ قدره 3 ملايين يورو مقابل سحب الاتهامات أو عدم حضور المدعية أمام المحكمة.
وكانت هذه القضية قد أدت إلى فتح تحقيق مستقل، قبل أن تنتهي في إبريل 2026 بإدانة خمسة أشخاص، مع براءة المدعية في قضية الاعتداء من تهمة المشاركة في عملية الابتزاز، بحسب التقارير المنشورة عن الملف.
ولكن بحسب رسالة زوجة سعد لمجرد فإنهما خضعا طوال تلك الفترة لمحاولات مستمرة بهدف الحصول على الأموال منهم مقابل عدم سجنه.
سعد لمجرد..من الرقابة إلى السجن
طوال السنوات الماضية، كان سعد لمجرد يتابع القضية في ظل الرقابة القضائية، مع السماح له بالسفر والعودة إلى فرنسا وفق الشروط المفروضة عليه، بحسب ما ذكرت زوجته.
لكن الوضع تغير بعد الحكم الاستئنافي الأخير، إذ قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي بسجنه 10 سنوات مع إيداعه السجن، بعدما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في 2023 بسجنه 6 سنوات.
دفاع لمجرد يتمسك بالطعـن
من جانبه، ظل سعد لمجرد ينفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلن دفاعه التوجه للطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.
وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا ب. لمجرد باغتصابها داخل فندق في باريس بعد لقائهما في ملهى ليلي، بينما جرت محاكمة الاستئناف في جلسات مغلقة.
وهكذا، عاد اسم سعد لمجرد إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة ليس بسبب تفاصيل الحكم وحدها، وإنما بسبب الرسالة التي اختارت زوجته من خلالها فتح ملفات وتفاصيل قالت إنها رافقت القضية طوال سنوات، وفي مقدمتها ما وصفته بـ«المال مقابل الحرية».
