أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الأربعاء، انتهاء مفاعيل اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع فرنسا لإعادة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بصورة غير نظامية.
وقالت الوزارة في بيان «إن المشروع التجريبي الذي أطلقته الحكومة مع فرنسا لإعادة طالبي اللجوء مقابل استقبال عدد مماثل من المهاجرين النظاميين لم يعد يستقبل حالات جديدة»، مؤكدة بذلك انتهاء مفاعيل اتفاق «واحد مقابل واحد» الذي أُطلق في أغسطس/ آب من العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أفادت في وقت سابق الأربعاء بأنها تجري محادثات للانسحاب من الاتفاق الذي يفترض أن تنتهي صلاحيته الخميس.
وأُبرم الاتفاق العام الماضي في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر في إطار إعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد بريكست، من خلال تخفيف التوتر الناجم عن ملف الهجرة الذي بات يشكل أحد أبرز مصادر الخلاف بين الجارتين.
وكان من المقرّر أن يستمر المشروع التجريبي عاماً واحداً، لكنّه مُدّد حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. إلا أن الاتفاق واجه عقبات عدة، من بينها طعون قضائية وغياب الحماسة الفرنسية لتجديده.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في يونيو/ حزيران إنه «أبلغ بوضوح» الجانب البريطاني بأن هذا «الاتفاق التجريبي لم يكن مقرراً تمديده بعد الأول من أكتوبر 2026».
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن رئيس الوزراء البريطاني الحالي آندي بيرنهام حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات جرت في سبتمبر/ أيلول على الإبقاء على الاتفاق، لكن «باريس كانت تستعجل إنهاء التعاون» بشأن ضبط تدفق المهاجرين.
ونقلت عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن لندن كانت «ترغب بكل تأكيد في استمرار» الاتفاق، وإن المشروع التجريبي «لم يرتق إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه».
وأقرّت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أمام البرلمان هذا الشهر بأن الاتفاق «لم يخلُ من التحديات» وأن «الأعداد لا تزال محدودة نسبياً».
وقالت الوزارة في بيان «إن المشروع التجريبي الذي أطلقته الحكومة مع فرنسا لإعادة طالبي اللجوء مقابل استقبال عدد مماثل من المهاجرين النظاميين لم يعد يستقبل حالات جديدة»، مؤكدة بذلك انتهاء مفاعيل اتفاق «واحد مقابل واحد» الذي أُطلق في أغسطس/ آب من العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أفادت في وقت سابق الأربعاء بأنها تجري محادثات للانسحاب من الاتفاق الذي يفترض أن تنتهي صلاحيته الخميس.
وأُبرم الاتفاق العام الماضي في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر في إطار إعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد بريكست، من خلال تخفيف التوتر الناجم عن ملف الهجرة الذي بات يشكل أحد أبرز مصادر الخلاف بين الجارتين.
وكان من المقرّر أن يستمر المشروع التجريبي عاماً واحداً، لكنّه مُدّد حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. إلا أن الاتفاق واجه عقبات عدة، من بينها طعون قضائية وغياب الحماسة الفرنسية لتجديده.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في يونيو/ حزيران إنه «أبلغ بوضوح» الجانب البريطاني بأن هذا «الاتفاق التجريبي لم يكن مقرراً تمديده بعد الأول من أكتوبر 2026».
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن رئيس الوزراء البريطاني الحالي آندي بيرنهام حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات جرت في سبتمبر/ أيلول على الإبقاء على الاتفاق، لكن «باريس كانت تستعجل إنهاء التعاون» بشأن ضبط تدفق المهاجرين.
ونقلت عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن لندن كانت «ترغب بكل تأكيد في استمرار» الاتفاق، وإن المشروع التجريبي «لم يرتق إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه».
وأقرّت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أمام البرلمان هذا الشهر بأن الاتفاق «لم يخلُ من التحديات» وأن «الأعداد لا تزال محدودة نسبياً».
