أتاحت «جمارك دبي» السماح بتصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج الدولة، من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة، شريطة خروج البضائع عبر المنفذ التابع للدائرة الجمركية نفسها، وذلك في إطار تنظيم إجراءات إبراء البيانات الجمركية وتسوية القيود المرتبطة بها.
وبموجب الإعلان الجمركي الجديد، الذي أصدرته جمارك دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2026، يُسمح بتصدير البضائع بموجب بيانات إدخال عبور المناطق الحرة (FZ Transit In)، باستخدام بيانات خروج عبور المناطق الحرة (FZ Transit Out)، من دون اشتراط تقديم الكفالات المشار إليها، مع الالتزام بالضوابط والمدد الزمنية المحددة.
ثلاث مناطق حرة مشمولة بالإجراء
يشمل القرار ثلاث مناطق حرة في دبي، وفقاً للمنافذ الجمركية المخصصة لتصدير البضائع منها، هي:
المنطقة الحرة بجبل علي: يسمح بالتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي.
المنطقة الحرة في مدينة دبي اللوجستية: يسمح بالتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي.
المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي: يسمح بالتصدير عبر مطار دبي الدولي.
ويشترط الإجراء أن تغادر البضائع عبر المنفذ الذي يتبع الدائرة الجمركية نفسها، بما يتيح متابعة حركة البضائع وإبراء البيانات الجمركية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
المنطقة الحرة بجبل علي: يسمح بالتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي.
المنطقة الحرة في مدينة دبي اللوجستية: يسمح بالتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي.
المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي: يسمح بالتصدير عبر مطار دبي الدولي.
ويشترط الإجراء أن تغادر البضائع عبر المنفذ الذي يتبع الدائرة الجمركية نفسها، بما يتيح متابعة حركة البضائع وإبراء البيانات الجمركية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
مهلة 30 يوماً لتصدير البضائع
حدد الإعلان مهلة قدرها 30 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي لتصدير البضائع. وفي حال عدم إتمام التصدير خلال هذه الفترة، تتخذ السلطات الإجراءات الجمركية، وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما ألزم الإعلان الجهات المعنية بإثبات خروج البضائع من المنطقة الحرة من خلال تقديم طلب إلكتروني لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده، إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
كما ألزم الإعلان الجهات المعنية بإثبات خروج البضائع من المنطقة الحرة من خلال تقديم طلب إلكتروني لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده، إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
الوثائق المطلوبة
تشمل الوثائق المطلوبة:
نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة (FZ Transit Out).
وشهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، تؤكد خروج البضائع من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.
نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة (FZ Transit Out).
وشهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، تؤكد خروج البضائع من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.
مهلة إضافية لتسوية البيانات مع غرامة تأخير
أتاح الإعلان مهلة إضافية مدتها 45 يوماً لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده، تبدأ في اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لتقديم مستندات إثبات التصدير، على أن تُستوفى غرامة التأخير المقررة وفقاً لقانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسوية قيوده خلال المدد المحددة في الإعلان، تُفرض الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويضع ذلك الشركات المعنية أمام مهل زمنية محددة لتوثيق حركة البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية، مع استمرار الالتزام بالرسوم والغرامات المقررة عند عدم التقيد بالمتطلبات.
إدارة التأمينات مرجعاً للتسوية
أسند الإعلان إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة مسؤولية متابعة إبراء البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما حدد الإدارة مرجعاً مختصاً بحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام الإعلان.
وفي ما يتعلق بالرقابة على حركة البضائع، ألزم الإعلان سلطات المناولة والجهات المختصة بإصدار تصاريح الخروج من الدائرة الجمركية بعدم إصدار أي تصريح خروج للبضائع المودعة، إلا بإذن من الدائرة الجمركية.
ونص الإعلان على إلغاء الإعلان الجمركي رقم (3) لسنة 2016، والإعلان الجمركي رقم (2) لسنة 2017 المعدّل له، على أن يبدأ العمل بالأحكام الجديدة اعتباراً من 30 سبتمبر 2026.
ويحدد الإعلان بذلك إطاراً إجرائياً لتصدير البضائع من المناطق الحرة المشمولة من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية، مع ربط الاستفادة من هذا الإجراء بالالتزام بمسارات التصدير المعتمدة، وإثبات خروج البضائع، وتسوية البيانات الجمركية ضمن المهلة المحددة.
وفي ما يتعلق بالرقابة على حركة البضائع، ألزم الإعلان سلطات المناولة والجهات المختصة بإصدار تصاريح الخروج من الدائرة الجمركية بعدم إصدار أي تصريح خروج للبضائع المودعة، إلا بإذن من الدائرة الجمركية.
ونص الإعلان على إلغاء الإعلان الجمركي رقم (3) لسنة 2016، والإعلان الجمركي رقم (2) لسنة 2017 المعدّل له، على أن يبدأ العمل بالأحكام الجديدة اعتباراً من 30 سبتمبر 2026.
ويحدد الإعلان بذلك إطاراً إجرائياً لتصدير البضائع من المناطق الحرة المشمولة من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية، مع ربط الاستفادة من هذا الإجراء بالالتزام بمسارات التصدير المعتمدة، وإثبات خروج البضائع، وتسوية البيانات الجمركية ضمن المهلة المحددة.
