أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، الخميس، إطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات في مجال علاقات المستثمرين على مستوى أسواق رأس المال في دولة الإمارات.
جاء الإعلان عن البرنامج خلال المؤتمر السنوي للجمعية في دبي، حيث سيوفر للكوادر الإماراتية تدريباً منظماً ومعرفة متخصصة بالأطر التنظيمية، ومؤهلات معترفاً بها دولياً في مجال علاقات المستثمرين، ما يسهم في إعداد قاعدة أوسع من الكفاءات الوطنية في هذا المجال. ويجمع البرنامج بين مسار «ميرا» للحصول على شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد (CIRO)، ومحتوى وتقييم متخصصيْن في الأطر التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات، يتم تطويرهما بالتعاون مع الهيئة، كما سيتضمن تدريباً حضورياً للحصول على شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد، إلى جانب وحدة متخصصة في الأطر التنظيمية المالية في دولة الإمارات، مع تصميم الهيكل النهائي للبرنامج بما يتناسب مع خلفيات المشاركين الذين سيتم اختيارهم.
جاء الإعلان عن البرنامج خلال المؤتمر السنوي للجمعية في دبي، حيث سيوفر للكوادر الإماراتية تدريباً منظماً ومعرفة متخصصة بالأطر التنظيمية، ومؤهلات معترفاً بها دولياً في مجال علاقات المستثمرين، ما يسهم في إعداد قاعدة أوسع من الكفاءات الوطنية في هذا المجال. ويجمع البرنامج بين مسار «ميرا» للحصول على شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد (CIRO)، ومحتوى وتقييم متخصصيْن في الأطر التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات، يتم تطويرهما بالتعاون مع الهيئة، كما سيتضمن تدريباً حضورياً للحصول على شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد، إلى جانب وحدة متخصصة في الأطر التنظيمية المالية في دولة الإمارات، مع تصميم الهيكل النهائي للبرنامج بما يتناسب مع خلفيات المشاركين الذين سيتم اختيارهم.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تتطلب أسواق رأس المال القوية كفاءات مؤهلة تدرك أهمية التواصل الاستراتيجي والشفافية والتفاعل البنّاء مع المستثمرين. ويشكل هذا البرنامج استثماراً في الكفاءات الإماراتية والقدرات، التي تدعم بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة. ويساهم تعزيز الخبرات في مجال علاقات المستثمرين في الارتقاء بجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين، وترسيخ الانضباط في السوق، ودعم مرونة أسواق رأس المال في دولة الإمارات على المدى الطويل».
ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج خلال الربع الأخير من عام 2026، وستضم مواطنات ومواطنين إماراتيين من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ويُقدَّم التدريب حضورياً، ومن خلال الجمع بين الحضور والمشاركة عن بُعد، وسيشمل جلسات تُعقد في مقر الهيئة. وعلى المدى الطويل، يستهدف الإطار الأشمل للبرنامج تدريب أكثر من 100 متخصص.
وبموجب هذه الشراكة، ستسهم هيئة سوق المال بخبراتها الرقابية والتنظيمية في إعداد البرنامج ومواءمته مع متطلبات السوق المحلية، إلى جانب توفير مرافق التدريب وإتاحة المشاركة في البرنامج أمام الكفاءات من الجهات الخاضعة لإشرافها.
ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج خلال الربع الأخير من عام 2026، وستضم مواطنات ومواطنين إماراتيين من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ويُقدَّم التدريب حضورياً، ومن خلال الجمع بين الحضور والمشاركة عن بُعد، وسيشمل جلسات تُعقد في مقر الهيئة. وعلى المدى الطويل، يستهدف الإطار الأشمل للبرنامج تدريب أكثر من 100 متخصص.
وبموجب هذه الشراكة، ستسهم هيئة سوق المال بخبراتها الرقابية والتنظيمية في إعداد البرنامج ومواءمته مع متطلبات السوق المحلية، إلى جانب توفير مرافق التدريب وإتاحة المشاركة في البرنامج أمام الكفاءات من الجهات الخاضعة لإشرافها.
وستوظف الجمعية خبراتها الإقليمية في مجال علاقات المستثمرين، وتتولى تنفيذ البرنامج، لتتيح للمشاركين إمكانية الحصول على شهادات معترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة. وبموجب الشراكة، سيعمل الجانبان على إنشاء قاعدة متخصصة تضم خريجي البرنامج، تكون متاحة للشركات المدرجة، بما يدعم مساراتهم المهنية في مجال علاقات المستثمرين على مستوى أسواق رأس المال في دولة الإمارات.
وقال رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي للجمعية: «تشكل شراكتنا نموذجاً للتعاون الاستراتيجي الذي تأسست ميرا قبل نحو عقدين بهدف تعزيزه. ومن خلال الجمع بين خبرات الجمعية في المنطقة ومنظومتها للتطوير المهني، والدور التنظيمي الرائد للهيئة، نعمل على توفير فرص جديدة للكفاءات الإماراتية، وتعزيز القدرات في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال».
وقال رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي للجمعية: «تشكل شراكتنا نموذجاً للتعاون الاستراتيجي الذي تأسست ميرا قبل نحو عقدين بهدف تعزيزه. ومن خلال الجمع بين خبرات الجمعية في المنطقة ومنظومتها للتطوير المهني، والدور التنظيمي الرائد للهيئة، نعمل على توفير فرص جديدة للكفاءات الإماراتية، وتعزيز القدرات في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال».
