بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات الاختصاص، تفعيل سياسة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف تعزيز الممارسات التعليمية الدامجة وتوفير بيئات تعليمية عادلة وداعمة تستجيب لاحتياجات جميع الطلبة، وتكفل لهم فرصاً تعليمية متكافئة.
وكانت السياسة قد أُطلقت واعتمدت خلال الملتقى الدولي للتعليم في شهر فبراير 2026، بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الخدمات الاجتماعية.
وتوفر السياسة إطاراً تنظيمياً يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المرتبطة بتقديم الدعم المناسب للطلبة، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في البيئة التعليمية، كما تشكل مرجعاً للمؤسسات التعليمية في تطوير ممارساتها وخدماتها بما يتوافق مع مبادئ التعليم الدامج.
وقال علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «يمثل تفعيل سياسة التعليم الدامج خطوة مهمة نحو تحويل مبادئها ومتطلباتها إلى ممارسات تربوية فاعلة داخل المؤسسات التعليمية. ونثمّن جهود شركائنا ودورهم في إعداد السياسة ودعم تنفيذها، بما يسهم في توفير بيئات تعليمية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الطلبة، ويعزز حقهم في الحصول على فرص تعليمية متكافئة».
