قرر قاضٍ في محكمة هجرة بأن الحكومة الأمريكية يمكنها ترحيل الفلسطيني الأمريكي صلاح صرصور، رئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي (أكبر مساجد ولاية ويسكونسن)، والحاصل على الإقامة الدائمة، بموجب قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة.
واحتجزت إدارة الهجرة والجمارك صرصور، الذي نشأ في الضفة الغربية، في أواخر مارس/آذار، وأُفرج عنه في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن قال قاضٍ اتحادي، إنه قدم دعوى مضادة تتعلق بحرية التعبير من شأنها أن تجعل احتجازه غير قانوني.
وأيد جايمي ساليناردي، قاضي محكمة الهجرة في شيكاغوK الثلاثاء، حجة الحكومة بأن صرصور يشكل تهديداً للأمن والسياسة الخارجية بموجب قانون الهجرة والجنسية الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، بينما رفض ادعاء الحكومة بأنه كذب عندما طلب الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
ورحبت وزارة الأمن الداخلي بالحكم قائلة، إن القاضي «أيّد أسباباً متعدّدة للترحيل». وقال صرصور إن فريقه القانوني سيستأنف الحكم، الذي وصفه بأنه «مخيّب للآمال بشدة».
وأضاف في بيان: «لن أتوقف عن الدفاع عما هو صواب، وعن العدالة في فلسطين». ولا يمكن ترحيل صرصور حتى يستنفد السبل القانونية المتاحة له، مشيراً إلى أن حياته ستكون في خطر إذا جرى ترحيله إلى الضفة الغربية.
وتقول الجمعية الإسلامية في ميلووكي، إن صرصور يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإنه «يُستهدف بسبب أصوله الفلسطينية والمسلمة، ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين».
وقال فريقه القانوني، إن صرصور يعاني مرض السكري من النوع الثاني، وفقد أكثر من ثلاثين رطلاً خلال فترة احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك.
وليس لدى صرصور سجل جنائي في الولايات المتحدة، غير أنه دين عندما كان فتى أمام محكمة عسكرية إسرائيلية قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة، وهو ما تتذرع به إدارة ترامب لتقول إنه يشكل تهديداً، بينما يؤكد صرصور أن الحكومة الأمريكية على علم بهذه المعلومات منذ عقود.
وتقول منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية، التي يحاكم أمامها الفلسطينيون في الاتهامات الموجهة لهم في الضفة الغربية، تبلغ 96%، ولها تاريخ في انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب.
وتقول إدارة ترامب إن صرصور دين بإلقاء زجاجات حارقة على منازل جنود إسرائيليين. وينفي صرصور ارتكاب هذه الأفعال، ويؤكد أنه تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات.
ويحاول ترامب ترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وهدّد بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات، وفرض فحصاً لحسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على منتقدي إسرائيل.
ويتهم ترامب الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية وداعمة للمتشدّدين، بينما يقول المؤيدون للفلسطينيين، ومنهم جماعات يهودية، إن انتقادهم للهجمات الإسرائيلية على غزة ولاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لا يُعد معاداة للسامية، وأن دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ينبغي عدم الخلط بينه وبين دعم التشدّد.
