كشفت تسلا عن تسليم 486,532 مركبة في الربع الثالث في 2026، متجاوزةً التوقعات. كانت "وول ستريت" تتوقع تسليم نحو 461,100 مركبة، وفقاً لمتوسط تقديرات المحللين الذي جمعته "ستريت أكونت" . وانخفض سهم تسلا بنسبة 21% منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الخميس، متخلفاً عن أداء جميع الشركات التقنية العملاقة المنافسة له.
انخفضت عمليات التسليم بنحو 2% مقارنة بـ 497,099 مركبة في العام السابق، لكنها ارتفعت مقارنة بالربع الثاني، الذي سجلت فيه تسلا تسليم 480,126 مركبة.
كان المحللون يتوقعون تسليم نحو 461,100 مركبة، وفقاً لمتوسط تقديرات "ستريت أكونت". أما متوسط التقديرات الذي جمعته شركة تسلا نفسها ونشرته الثلاثاء، فقد أشار إلى تسليم 461,974 مركبة. لا تفصح "تسلا" عن أرقام دقيقة لعمليات التسليم حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية، لكن الشركة صرحت بأن سيارة السيدان "موديل 3" -وهي الأقل سعراً- وسيارة الدفع الرباعي "موديل واي" -وهي الأكثر رواجاً- قد شكلتا الغالبية العظمى (أي 98%) من إجمالي عمليات التسليم.
تُعد أرقام التسليم أقرب مؤشر متاح لمبيعات "تسلا"، رغم أنها ليست محددة بدقة في البيانات الموجهة للمساهمين.
تواجه شركة صناعة السيارات التي يملكها إيلون ماسك ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة المحتدمة من شركات صينية متخصصة في السيارات الكهربائية -مثل "بي واي دي" و"شاومي" - التي تطرح سيارات مبتكرة وبأسعار معقولة. وتسعى "تسلا" للتعافي من تراجع سنوي متتالٍ في مبيعات السيارات، وهو انخفاض نجم جزئياً عن رد فعل سلبي من المستهلكين تجاه ماسك (أغنى شخص في العالم) وعن فقدان ميزة الائتمان الضريبي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
كان "قانون خفض التضخم" -الذي وقعه الرئيس جو بايدن عام 2022- قد أتاح الاستفادة من الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية حتى عام 2032، إلا أن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الرئيس دونالد ترامب قلص هذه الفترة الزمنية، منهياً العمل بالإعفاء الضريبي بعد 30 سبتمبر 2025.
وشهد سهم "تسلا" انخفاضاً بنسبة 21% هذا العام (حتى إغلاق الثلاثاء)، مسجلاً أداءً أضعف مقارنةً بجميع الشركات التقنية العملاقة المنافسة لها.
وفي مذكرة نُشرت الأربعاء، أشار محللون في "مورغان ستانلي" إلى أن أرقام التسليم للربع الثالث ستشكل "مقارنة صعبة" عند قياسها بأداء العام الماضي أو الربع السابق؛ إذ كان الربع الثالث من العام الماضي هو "الربع القياسي" للشركة من حيث حجم التسليم، بينما تجاوزت عمليات التسليم في الربع الثاني حجم الإنتاج بنحو 28 ألف سيارة.
كما أعلنت "تسلا" الجمعة أنها قامت بتوريد وتركيب أنظمة لتخزين الطاقة بسعة إجمالية بلغت 13.7 غيغاواط-ساعة خلال الربع المذكور -بما في ذلك أنظمة "ميغاباك" و"ميغابلوك" - مقارنة بـ 12.5 غيغاواط-ساعة في الفترة نفسها من العام الماضي، و13.5 غيغاواط-ساعة في الربع السابق.
وتُستخدم أنظمة "ميغاباك" في المشاريع التجارية ومشاريع البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع، في حين تتكون أنظمة "ميغابلوك" الأحدث من "تسلا" من أربع وحدات "ميغاباك" مجمعة حول محول كهربائي واحد. تستخدم هذه الأنظمة خلايا بطاريات الليثيوم-أيون أو غيرها لمساعدة مراكز البيانات ومرافق الطاقة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي، مما يتيح تخزين الطاقة المستمدة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتُعد شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك مشترياً رئيسياً لبطاريات "تسلا" الاحتياطية، كما اشترت شاحنات "سايبر تراك" (Cybertruck) من الشركة بقيمة ملايين الدولارات.
وفي حين تشهد "تسلا" تراجعاً في معدلات التسليم، فإن الطلب على السيارات الكهربائية يشهد ارتفاعاً عالمياً هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير "آفاق السيارات الكهربائية العالمية لعام 2026" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وقد أشارت الوكالة إلى أن الصراع المتعلق بإيران والارتفاع الحاد في أسعار الوقود كانا بمثابة عوامل "عززت الحجة الداعمة للسيارات الكهربائية كوسيلة لمعالجة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وكلفة الوقود".
انخفضت عمليات التسليم بنحو 2% مقارنة بـ 497,099 مركبة في العام السابق، لكنها ارتفعت مقارنة بالربع الثاني، الذي سجلت فيه تسلا تسليم 480,126 مركبة.
كان المحللون يتوقعون تسليم نحو 461,100 مركبة، وفقاً لمتوسط تقديرات "ستريت أكونت". أما متوسط التقديرات الذي جمعته شركة تسلا نفسها ونشرته الثلاثاء، فقد أشار إلى تسليم 461,974 مركبة. لا تفصح "تسلا" عن أرقام دقيقة لعمليات التسليم حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية، لكن الشركة صرحت بأن سيارة السيدان "موديل 3" -وهي الأقل سعراً- وسيارة الدفع الرباعي "موديل واي" -وهي الأكثر رواجاً- قد شكلتا الغالبية العظمى (أي 98%) من إجمالي عمليات التسليم.
تُعد أرقام التسليم أقرب مؤشر متاح لمبيعات "تسلا"، رغم أنها ليست محددة بدقة في البيانات الموجهة للمساهمين.
تواجه شركة صناعة السيارات التي يملكها إيلون ماسك ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة المحتدمة من شركات صينية متخصصة في السيارات الكهربائية -مثل "بي واي دي" و"شاومي" - التي تطرح سيارات مبتكرة وبأسعار معقولة. وتسعى "تسلا" للتعافي من تراجع سنوي متتالٍ في مبيعات السيارات، وهو انخفاض نجم جزئياً عن رد فعل سلبي من المستهلكين تجاه ماسك (أغنى شخص في العالم) وعن فقدان ميزة الائتمان الضريبي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
كان "قانون خفض التضخم" -الذي وقعه الرئيس جو بايدن عام 2022- قد أتاح الاستفادة من الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية حتى عام 2032، إلا أن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الرئيس دونالد ترامب قلص هذه الفترة الزمنية، منهياً العمل بالإعفاء الضريبي بعد 30 سبتمبر 2025.
وشهد سهم "تسلا" انخفاضاً بنسبة 21% هذا العام (حتى إغلاق الثلاثاء)، مسجلاً أداءً أضعف مقارنةً بجميع الشركات التقنية العملاقة المنافسة لها.
وفي مذكرة نُشرت الأربعاء، أشار محللون في "مورغان ستانلي" إلى أن أرقام التسليم للربع الثالث ستشكل "مقارنة صعبة" عند قياسها بأداء العام الماضي أو الربع السابق؛ إذ كان الربع الثالث من العام الماضي هو "الربع القياسي" للشركة من حيث حجم التسليم، بينما تجاوزت عمليات التسليم في الربع الثاني حجم الإنتاج بنحو 28 ألف سيارة.
كما أعلنت "تسلا" الجمعة أنها قامت بتوريد وتركيب أنظمة لتخزين الطاقة بسعة إجمالية بلغت 13.7 غيغاواط-ساعة خلال الربع المذكور -بما في ذلك أنظمة "ميغاباك" و"ميغابلوك" - مقارنة بـ 12.5 غيغاواط-ساعة في الفترة نفسها من العام الماضي، و13.5 غيغاواط-ساعة في الربع السابق.
وتُستخدم أنظمة "ميغاباك" في المشاريع التجارية ومشاريع البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع، في حين تتكون أنظمة "ميغابلوك" الأحدث من "تسلا" من أربع وحدات "ميغاباك" مجمعة حول محول كهربائي واحد. تستخدم هذه الأنظمة خلايا بطاريات الليثيوم-أيون أو غيرها لمساعدة مراكز البيانات ومرافق الطاقة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي، مما يتيح تخزين الطاقة المستمدة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتُعد شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك مشترياً رئيسياً لبطاريات "تسلا" الاحتياطية، كما اشترت شاحنات "سايبر تراك" (Cybertruck) من الشركة بقيمة ملايين الدولارات.
وفي حين تشهد "تسلا" تراجعاً في معدلات التسليم، فإن الطلب على السيارات الكهربائية يشهد ارتفاعاً عالمياً هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير "آفاق السيارات الكهربائية العالمية لعام 2026" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وقد أشارت الوكالة إلى أن الصراع المتعلق بإيران والارتفاع الحاد في أسعار الوقود كانا بمثابة عوامل "عززت الحجة الداعمة للسيارات الكهربائية كوسيلة لمعالجة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وكلفة الوقود".
