أعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك عن دخل وعائدات أخرى لا تقل عن 250 مليون دولار في العام الماضي، جاء جزء كبير منها من الشركات المالية التي تركها عند انضمامه إلى إدارة ترامب، وذلك وفقاً لحسابات «سي إن بي سي» المستندة إلى إقراره المالي السنوي لعام 2025 الذي نُشر حديثاً.
تمثل الجزء الأكبر من هذا المبلغ في دفعة توزيعات بقيمة 192 مليون دولار من شركة «كانتور فيتزجيرالد»، وهي شركة الخدمات المالية العالمية التي قادها لوتنيك لعقود. ويصف الإقرار المالي السنوي هذه الدفعة بأنها توزيعات ضريبية تمت معالجتها بموجب اتفاقية الالتزام الأخلاقي التي وقعها قبل توليه منصبه.
هوارد وناتالي هارب المساعدة التنفيذية للرئيس يسيران نحو طائرة "إير فورس وان"
ويقدم المستند -المكون من 74 صفحة والذي حصلت عليه «سي إن بي سي» من مكتب الأخلاقيات الحكومية- أكثر تفصيل شامل حتى الآن لأوضاع لوتنيك المالية خلال عامه الأول في الحكومة. ونظراً لأن الإقرارات المالية الفيدرالية تعلن عن قيمة العديد من الأصول ضمن نطاقات واسعة، فإن المستند لا يقدم تقديراً دقيقاً لصافي ثروته.
ومع ذلك، يظل لوتنيك واحداً من أغنى أعضاء حكومة ترامب، وإن كانت ثروته تبدو متواضعة عند مقارنتها بالمبلغ الذي جناه الرئيس، والذي تجاوز ملياري دولار في العام الماضي.
كما أفصح لوتنيك عن حصوله على 4.2 مليون دولار كراتب ومكافأة من شركة «نيومارك» لخدمات العقارات التجارية، و19.6 مليون دولار من عملية تبادل لوحدات الشراكة في «نيومارك».
وبالإضافة إلى ذلك، حصل على 14.1 مليون دولار كراتب ومكافأة من مجموعة «بي جي سي» - وهي شركة عالمية للوساطة المالية والتكنولوجيا كان يرأس مجلس إدارتها- وأكثر من 5 ملايين دولار من وحدات الأسهم المقيدة في المجموعة نفسها.
تنحى المسؤول التنفيذي السابق في وول ستريت عن مناصبه القيادية في شركات كانتور، وبي جي سي، ونيومارك، ومئات المؤسسات الأخرى بعد تعيينه وزيرا للتجارة في فبراير 2025. ويدير شركة كانتور حاليا ابناه الأكبران.
بيع أصول
وفي إطار عملية تصفية الأصول، أفاد لوتنيك ببيع أصول بقيمة 259 مليون دولار على الأقل خلال العام، وفقا لحسابات شبكة سي إن بي سي المستندة إلى الإفصاح.
وشملت هذه الصفقات حصصا تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار لكل منها في شركات نيومارك، وبي جي سي، وكانتور فيتزجيرالد، وسي إف جروب مانجمنت.
كما أفاد بشراء أصول بقيمة 166 مليون دولار على الأقل، معظمها في صناديق الخزانة وصناديق السوق العامة. واشترى ما يزيد عن 50 مليون دولار من صندوق متداول في البورصة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وأجرى عمليتي شراء منفصلتين بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار في صندوق فيديليتي للخزانة.
وعلى الرغم من تركه مئات المناصب المرتبطة بشركات أعماله السابقة، إلا أن لوتنيك لا يزال يحتفظ بنحو 40 مركزا استثماريا خارجيا، معظمها يتعلق بصناديق استئمانية، وشركات عقارية، وشركات ذات مسؤولية محدودة أخرى.
