أكد ممثلو ادعاء برتغاليون، السبت، فتح تحقيق في مدى قانونية سماح حكومة يمين الوسط للولايات المتحدة باستخدام قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور خلال الصراع مع إيران، عقب شكوى قدمها حزب معارض.
ويسمح اتفاق قائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة لواشنطن باستخدام القاعدة من دون إذن مسبق في وقت السلم، لكنه يشترط موافقة البرتغال بمجرد اندلاع أعمال قتالية.
وسمحت البرتغال، بخلاف إسبانيا المجاورة، بعدة رحلات عبور أمريكية عبر قاعدة لاجيس الجوية، في قرار أثار انتقادات أحزاب المعارضة اليسارية، وأشعل نقاشاً سياسياً بشأن دور لشبونة في العمليات المرتبطة بالصراع مع إيران.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: «فُتح التحقيق عقب شكوى قدمها أعضاء في حزب الكتلة اليسارية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان حزب الكتلة اليسارية طلب من ممثلي الادعاء، في إبريل/ نيسان الماضي، التحقيق في استخدام الولايات المتحدة لقاعدة لاجيس، قائلاً إن ذلك يرقى إلى «انتهاك جسيم للقانون الدولي».
لكن وزير الخارجية باولو رانجيل، قال إن البرتغال لا تشارك في الصراع، وإن استخدام قاعدة لاجيس يتوافق مع القانون الدولي، موضحاً أن السماح بذلك لم يُمنح إلا بعد تلقي تأكيدات من واشنطن بأن أي عملية ستكون دفاعية وضرورية ومتناسبة، ومقصورة على أهداف عسكرية.
