حذرت جهات مختصة في بريطانيا الآباء من المخاطر المتزايدة لنشر صور أطفالهم على الإنترنت، بعدما أظهرت بيانات حديثة إمكانية استغلال الصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في إنتاج مواد مسيئة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وكشفت مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، في تقرير عبر موقعها، عن 6,310 صور غير قانونية مولدة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، متجاوزة بذلك إجمالي ما رصدته المؤسسة طوال عام 2025 بأكثر من 40%.
صور عادية تحولت إلى محتوى مسيء
استخدم المعتدون صوراً عادية منشورة على حسابات عامة، ثم أدخلوها في أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مسيئة من دون علم الأطفال أو أسرهم، حيث لم يتطلب استغلال صور الأطفال الحصول على صور ذات طبيعة حساسة.
وأظهرت البيانات أن غالبية الصور التي رصدتها المؤسسة استهدفت فتيات، بينما تراوحت أعمار معظم الأطفال الظاهرين فيها بين 7 و13 عاماً.
وسجلت خدمة متخصصة في إزالة الصور الحميمة من الإنترنت 420 بلاغاً من أطفال قالوا إن أشخاصاً ربما عدلوا صورهم باستخدام أدوات رقمية لتبدو كأنها صور صريحة، متجاوزة إجمالي البلاغات المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت 397 بلاغاً.
دعوات إلى تشديد حماية صور الأطفال
دفعت هذه التطورات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت في بريطانيا إلى دعوة الأسر إلى تجنب نشر صور الأطفال بصورة عامة ومفتوحة على الإنترنت.
وأوصت الجهات المختصة الأسر، في حال مشاركة الصور، بجعل حسابات التواصل الاجتماعي خاصة، وقصر الوصول إليها على دائرة محدودة من الأصدقاء والأقارب الموثوقين.
وعاملت بريطانيا الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وتضمنت إساءة جنسية للأطفال باعتبارها جريمة، كما جرم القانون تعديل نماذج الذكاء الاصطناعي بهدف تمكينها من إنتاج هذا النوع من المحتوى أو مشاركة نماذج قادرة على إنتاجه.
ارتفاع سريع في أعداد الصور المخالفة
أظهرت أرقام مؤسسة مراقبة الإنترنت اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج هذا النوع من المواد، بعد ارتفاعها من أكثر من 4,500 صورة خلال عام 2025 بأكمله إلى 6,310 صور في النصف الأول فقط من عام 2026.
وسلطت هذه الأرقام الضوء على المخاطر المرتبطة بإتاحة صور الأطفال بصورة مفتوحة على الإنترنت، إذ استخدم المجرمون الصور المنشورة لأغراض اختلفت تماماً عن الغرض الذي شاركت الأسرة الصورة من أجله في الأصل.
