ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملةً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والسياسات العامة لها وما تحقق من أهداف استراتيجية تواكب تطلعات الإمارة في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز استقرار وترابط المجتمع.
وأصدر المجلس قراراً بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، وتطبق أحكامه على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وأصحاب العمل والعمال في الإمارة.
ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة العامل وصحته في مكان العمل والسكن بالإمارة، بتطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات والأصول والحدّ من الحوادث، ونشر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بتأمين بيئة عمل آمنة وصحية جاذبة للاستثمارات والكفاءات.
كما تضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنفيذ القرار، والتزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، والمخالفات والجزاءات الإدارية، وغيرها من البنود القانونية.
تجربة متكاملة
واعتمد المجلس خطة المرحلة الثانية لتحسين الخدمات الحكومية، وتأتي ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل وفق رؤية «نحو تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان».
وتشمل تطوير مجموعة من الخدمات الاقتصادية الصحية، والاجتماعية، والعدل والأمن والسلامة، والبنية التحتية والنقل، والإسكانية، وتم اختيارها وفق معايير الخدمات ذات الأولوية التي لها أثر استراتيجي، وفق توجهات الإمارة، وأثر تشغيلي يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتستهدف الفئات ذات الأولوية وبمشاركة المتعاملين.
وقد حققت ورش تصميم الخدمات وتطويرها، منذ 2023 وحتى 2026 نتائج إيجابية تمثلت في تطوير مجموعة خدمات ورحلات حياتيّة جديدة، وتوفير 315 يوم عمل، وإلغاء طلب 155 مستنداً، وإلغاء 295 نقطة تواصل، بمشاركة 65 مصمم خدمات حكومية، و 800 موظف في ورش برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل يمثلون 25 جهة حكومية، ومشاركة أكثر من 135 متعاملاً.
