دانت الولايات المتحدة و9 دول في الأمريكتين، أمس الأول الاثنين، ما وصفتها ب«الأعمال التخريبية» و«عمليات النفوذ الخبيث» التي تنفذها إيران ووكلاؤها في النصف الغربي من الكرة الأرضية، متعهدة باتخاذ «تدابير إضافية» وتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك الأنشطة، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن دون إشعار مسبق.
وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية باسم حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وكولومبيا وكوستاريكا والدومينيكان وجويانا وباراجواي وبيرو وترينيداد وتوباغو، «نقف متحدين في عزمنا على حماية دولنا وشعوبنا من هذه التهديدات»، مطالبة إيران ووكلائها بوقف تلك الأنشطة «الآن».
واتهم البيان إيران والجماعات المتحالفة معها بالضلوع في مجموعة من الأنشطة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، تشمل ما وصفه ب«مخططات قاتلة» مدعومة من طهران ووكلائها، إلى جانب جمع الأموال بصورة غير مشروعة والتدخل السياسي وممارسة أنشطة للتأثير الأجنبي.
وقالت الدول إن تلك الأنشطة تهدف إلى دعم شبكات وصفتها بالتخريبية، وممارسة ضغوط على من تعتبرهم طهران خصوماً، والتأثير في إجراءات قانونية أو إدارية والإضرار بالأمن الإقليمي.
وأشادت الدول الموقعة بالخطوات التي اتخذتها حكومات في المنطقة لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تناولها البيان، بما في ذلك إحباط ما وصفته ب«المخططات القاتلة».
وأضافت:«نحن عازمون معاً على اتخاذ المزيد من التدابير لوقفها، ونتعهد بتعزيز تنسيقنا وتعاوننا للتصدي لهذا التهديد». ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها الدول العشر.
وتزامن البيان مع استضافة الولايات المتحدة وباراغواي بشكل مشترك منتدى مكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية، الشهر الماضي، والذي قالت الخارجية الأمريكية إنه استهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لدى شركاء واشنطن لتعطيل النشاط الإيراني المنطقة.
من جهة أخرى، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول الاثنين، المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن دون إشعار مسبق.
وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ودون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».
وأشار التحذير إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها أو فروعها في دول أخرى، تواجه خطر التعرض لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني أو دعمها.
وأضافت الوزارة أن هذه المؤسسات قد تواجه أيضاً عقوبات إنفاذ قوانين مدنية وجنائية إذا تسببت المعاملات المرتبطة بإيران في انتهاك مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين آخرين للعقوبات.
على صعيد آخر، أقر البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، المادة 22 من مشروع قانون «مواجهة نفوذ الأجانب» تفرض عقوبات على المواطنين الإيرانيين الذين يجرون مقابلات أو يشاركون في حوارات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنها «معادية».
