قضت المحكمة العقارية في دبي بفسخ اتفاق بيع قطعة أرض بقيمة 80 مليون درهم، وإلزام البائعة رد 30 مليون درهم للمشتري، قيمة ما سدده من قيمتها، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتعويضه بمبلغ 1.5 مليون درهم عن الأضرار الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي، بصفته مشترياً، أبرم مع المدعى عليها، بصفتها بائعة في شهر مايو 2025 لشراء أرض في واحة دبي للسيليكون مقابل 80 مليون درهم، أعقبه اتفاق في 13 مايو من العام ذاته أعاد تنظيم شروط البيع. وسدد المدعي 30 مليون درهم بموجب ثلاثة شيكات، ثبت صرفها من حسابه، على أن يسدد 50 مليوناً المتبقي من قيمة الأرض عند إتمام نقل الملكية أمام دائرة الأراضي والأملاك.
وبعد استيفائه التزامه المالي، طلب المدعي من البائعة إتمام إجراءات نقل الملكية مقابل سداد باقي قيمتها، إلا أنها لم تحضر إلى دائرة الأراضي والأملاك، رغم توجيه إنذار عدلي إليها للحضور وإتمام الصفقة، فيما لم يتضمن ردها موقفاً نهائياً وملزماً بشأن التنفيذ، ما دفعه إلى إقامة الدعوى مطالباً بفسخ الاتفاق واسترداد المبلغ المدفوع والتعويض.
ورأت المحكمة أن المدعي نفذ التزامه بسداد مقدم الثمن وأبدى استعداده للوفاء بالباقي، بينما أخلت المدعى عليها بالتزامها بنقل الملكية وتسليم العقار، بالمخالفة لما يفرضه العقد من تنفيذ الالتزامات بحسن نية، الأمر الذي يبرر فسخ الاتفاق.
