التعديلات التي أصدرتها الحكومة أمس على قانون الجرائم والعقوبات، تصب جميعها في إطار حماية المجتمع، وتعزيز المعايير الإنسانية في الكثير من الجرائم التي تقع، أو التي يحول عائق ما دون وقوعها.
هذه التعديلات ضمن النهج الذي اتبعته الإمارات قبل سنوات في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.
قبل سنوات، قررت الحكومة تعديل قانون جرائم المخدرات، للتعامل مع المتعاطي كحالة مرضية، لمنحه فرصة العلاج والتعافي والانخراط في المجتمع مجدداً، وليس التعامل معه كمجرم، بغض النظر عن الظروف المحيطة به.
المادة 89 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تنص على ما معناه أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الجهات المعنية، طالبين إيداعه للعلاج.
هذه المادة، كانت طوق نجاة لكل من أخطأ بحق نفسه وأسرته وبلده، وتم زجه في براثن المخدرات، وتعاملت معهم الحكومة كأشخاص يحتاجون للعلاج لا للعقاب، ضمن ضوابط معينة، ففتحت المجال أمام كل من ينوي التوبة أن يتوب ويعود إلى جادة الصواب.
والتعديل الذي جرى بالأمس في ما يتعلق بالشروع في الانتحار، تعامل مع هذا الشخص بالطريقة نفسها، لأنه لا يُقدم على هذا الفعل إلا كل مريض يستوجب علاجه نفسياً، وكان كل من يشرع في الانتحار يُعاقب «قبل التعديل» بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
أما التعديلات التي أُقرت، فلم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحدّ من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة.
أجمل ما في القانون، هو التعامل بروح القانون، وهو ما تفعله الإمارات حين ترى بعض أنواع الجرائم بعين الإنسانية، فتُحول مرتكبيها أو من يشرعون في ارتكابها إلى العلاج بدل العقاب، وهي بالتأكيد ستصنع منهم أُناساً أصحاء قد يكون لهم كلمتهم وفعلهم الإيجابي بعد التعافي.
