كشفت «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» عن أن الهدف من شراء مدة خدمة اعتبارية إضافية مساعدة المؤمَّن عليه المشترك في الهيئة، على تحسين قيمة معاشه، إذا قرر أن يتقاعد عن سن مبكّرة، لكنه ليس وسيلة لاستكمال مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد أو تجاوز شرط العمر.
وبيّنت الهيئة أنه إذا كان المشترك قد استوفى شرط المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش يمكنه الشراء، أما إذا لم يكن مستوفياً، فلا يمكنه، وذلك للوصول إلى المدة المطلوبة.
وبالنسبة للمشتركين على قانون رقم 7 لسنة 1999 يشترط أن يكون المشترك قد أتم 20 سنة في الخدمة. أما المشتركون على قانون 57 لسنة 2023 فيلزم أن يكون قد أكمل 25 سنة خدمة فأكثر، أو 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين.
وفي القانون رقم 7 لسنة 1999 يمكن للرجل شراء حتى 5 سنوات، وللمرأة حتى 10 سنوات. وفي القانون رقم 57 لسنة 2023 يمكن للرجل والمرأة شراء مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ولا يشترط شراء كامل المدة المتاحة بكاملها إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب رغبة المشترك.
وبالرغم من السنوات المتاحة للشراء فإن هناك حداً أقصى لسنوات الشراء، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤدي الشراء إلى تجاوز الحد الأقصى للمعاش، الذي يتحقق عند بلوغ المشترك 35 سنة خدمة؛ وعلى سبيل المثال فإن من لديه 33 سنة خدمة يمكنه شراء سنتين فقط، ومن لديه 31 سنة خدمة يمكنه شراء 4 سنوات فقط.
وتحسب كلفة الشراء بناءً على راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، وتستند إلى نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمَّن عليه وصاحب العمل، والمدة المراد شراؤها، ويمكن الرجوع إلى موقع الهيئة والاطلاع على بطاقة خدمة الشراء التي توضح القواعد والأحكام المرتبطة بهذه الخدمة.
ويمكن السداد بإحدى طريقتين أما دفعة واحدة، أو بالتقسيط، بحيث تدفع 50% من الكلفة مقدماً، وسداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية، يشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ سن الـ 60 أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، وسداد كامل المبلغ قبل انتهاء الخدمة.
ويجب أن يكون المؤمَّن عليه على رأس عمله عند طلب الشراء، وإذا انتهت مدة خدمته قبل سداد كامل المبلغ، يسوّى طلب الشراء واحتساب مدة الشراء بما يناسب المبالغ المسددة، وإذا تُوفّي قبل تحصيل الأقساط يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين.
