اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو 28.3%، يؤكد مضي ميزانية الاتحاد في الاتجاه الذي تريده الدولة، ويضمن توزيع مخصصاتها وفق ما يلبي تطلعات مختلف القطاعات.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد أن أولويات دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ثابتة ولم تتغير، التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره، وتعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة.
ميزانية الاتحاد تركز على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم الذي يصنع المستقبل، وصحة الإنسان والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.
الميزانية لم تغفل بالطبع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات نموه، وتسريع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما أكد عليه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع.
الفارق بين ميزانية هذا العام وما يليه، والميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 يبدو واضحاً، حيث لم يتجاوز معدل النمو في ميزانية 2024 مثلاً 3.3% من السنة التي سبقتها، و1.6% من التي قبلها.
معدلات النمو التي تحققها الميزانية عاماً بعد عام تؤكد سلامة سياستنا الاقتصادية، وحصافة السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة، لتكون الميزانية على قدر الحلم والطموح، لأن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي.
الإمارات، تؤكد عاماً بعد عام نجاح سياساتها المالية المعتمدة على بنية تشريعية متطورة ومنضبطة تضمن تحقيق أعلى العوائد على جميع مشاريع الإنفاق لتبقى موازناتها تواكب التنمية المستدامة وتؤكد أن أموال الدولة من أول درهم فيها وحتى آخر فلس مسخرة لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل.
