يسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير البنية التحتية للري في خمس مناطق بجمهورية صربيا، عبر التمويل الذي قدمه بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بما يعزز من استدامة إمدادات المياه للمزارعين والمنتجين الزراعيين، ويدعم قدرتهم على التخطيط لأنشطتهم الزراعية بكفاءة واستقرار أكبر.
يشمل مشروع تطوير الزراعة المروية توفير خدمات الري لمساحة 122,432 هكتاراً من الأراضي الزراعية، منها أكثر من 108 آلاف هكتار تم توفير خدمات الري لها بالفعل، فيما تتواصل الأعمال لتغطية 14 ألف هكتار إضافية.
ويتضمن البرنامج تطوير 17 قناة للري تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، إلى جانب أكثر من 60 محطة ضخ بطاقة إجمالية تتجاوز 54 ألف لتر من المياه في الثانية، فضلاً عن تحديث السدود وبوابات التحكم بتدفق المياه وغيرها من مرافق البنية التحتية.
وتسهم هذه المشاريع في تعزيز موثوقية إمدادات المياه للقطاع الزراعي في صربيا، والحد من الاعتماد على مياه الأمطار التي أصبحت أكثر تقلباً نتيجة التغيرات المناخية، كما تعزز القدرة على التحكم بالفيضانات عبر شبكة من القنوات تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، بما يساعد على حماية الأراضي الزراعية وتوفير ظروف أكثر استقراراً لإنتاج المحاصيل.
وقال دراغان غلاموتشيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا: «من خلال شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنا من الحصول على تمويل بشروط ميسرة لتطوير البنية التحتية للري على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات».
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تجسد شراكتنا مع حكومة صربيا التزام الصندوق بدعم تطوير البنية التحتية في الدول الشريكة، بما يضمن استدامة الموارد المائية اللازمة للأنشطة الزراعية، ويعزز استقرار الإنتاج، ويدعم قدرة المزارعين على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر. ومن خلال الاستثمار في المقومات الأساسية لمرونة القطاع الزراعي، نُسهم في دعم سبل العيش وتحسين الظروف الاقتصادية للمجتمعات الزراعية».
وفي منطقة تشاتشاك – بارميناك وسط صربيا، تخدم شبكة الري التي تمت إعادة تأهيلها مساحة 380 هكتاراً، وتوفر المياه لأكثر من 90 أسرة من المزارعين والمستفيدين. أما في إقليم فويفودينا، فتصل القدرة الاستيعابية لنظام الري كولا–مالي إيدوش إلى 4,650 هكتاراً.
ويسهم تطوير البنية التحتية للمياه في تمكين المزارعين والشركات الزراعية من التخطيط للمحاصيل بصورة أكثر دقة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، وتعزيز الثقة في الاستثمار بالأنشطة الإنتاجية.
