قال مسؤولون بالادعاء العام الإيطالي، الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين كباراً في الجيش والشرطة والسجون الإسرائيلية أدرجت أسماءهم ضمن تحقيق في إيطاليا يتعلق بمعاملة نشطاء أسطول غزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكر مكتب المدعي العام في روما في بيان، أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات إسرائيلية أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و2026.
وفتح المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى من 50 مواطناً إيطالياً احتجزتهم السلطات الإسرائيلية عقب بعثتين لأسطول الصمود العالمي من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومن إبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكر مكتب المدعي العام في روما في بيان، أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات إسرائيلية أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و2026.
وفتح المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى من 50 مواطناً إيطالياً احتجزتهم السلطات الإسرائيلية عقب بعثتين لأسطول الصمود العالمي من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومن إبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2026.
ولم يرد كاتس بعد على طلب للتعليق. وكان بن غفير في يونيو/حزيران الأنباء التي أفادت بإدراج اسمه في التحقيق قائلاً «سأواصل الوقوف بفخر إلى جانب مقاتلينا».
