لا تكتفي الإمارات بملاحقة الجريمة الإلكترونية بعد وقوعها، بل تعمل على استباقها وتفكيك شبكاتها وتجفيف منابعها، حماية للأفراد والمؤسسات وصوناً لمقدرات الاقتصاد، من خلال ذراع الدولة القوي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وباتت هذه الأجهزة تمتلك القدرة على ضبط الجريمة بأشكالها كافة التقليدية والحديثة.
هذا التقدم في مجال مكافحة الجريمة أكدته عملية «نهاية معركة» التي نفذتها شرطة الشارقة، بالتعاون مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، وذلك بنجاحها في تفكيك 4 شبكات إجرامية دولية، أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، في قضية ارتبطت بالاختراق وسرقة البيانات والاحتيال وغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من الاحترافية الأمنية والتكامل المؤسسي للأجهزة الإماراتية.
أهمية الإنجاز الذي تحقق، تزداد مع إعلان شرطة الشارقة حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم من اختراق مخزونها المالي الاستراتيجي، لم يشعر ملّاكها أنهم كانوا في مرمى هذه التشكيلات الإجرامية، وهو ما أمّن أصولاً مالية تجاوزت قيمتها 65 مليار درهم، في خطوة تؤكد أن نجاح العمل الأمني لا يُقاس فقط بعدد المقبوض عليهم، بل أيضاً بالخسائر التي أمكن تفاديها والمخاطر التي جرى احتواؤها قبل تفاقمها. إن هذه النتائج تعكس أهمية المنظومة الأمنية التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية، بالتكامل مع الأجهزة الشرطية والجهات القضائية والمالية، وتؤكد أن حماية المجتمع في العصر الرقمي تتطلب علماً متجدداً وكفاءات متخصصة وشراكات تتجاوز الحدود لضبط أي هجمات سيبرانية، فقد تم تتبّع طفل بارع في قراءة حركة الأسهم وإدارة الأموال ويمتلك ثروة ضخمة، ليكشف أول خيوط التنظيم الإجرامي، بعدما عُثر بحوزته على محفظة رقمية تحوي مبالغ طائلة، وأظهرت التحريات ارتباطه بعناصر دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.
لذا فإن مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبحت جزءاً من حماية الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون على مستوى الدول وكلما ازدادت قدرة المؤسسات الأمنية على اكتشاف الجريمة باستباقية، ومن ملاحقة الأفراد إلى تفكيك المنظومات التي تدعمهم، تعززت فرص حماية المجتمع ومقدراته، وترسخت الثقة في البيئة الرقمية، وتأكدت أهمية العمل الأمني المؤسسي في مواجهة جرائم لا تعترف بالحدود.
