حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مؤشر «مارش» ومعهد المحللين الماليين المعتمدين للمعاشات التقاعدية العالمية 2026، بعدما ارتفعت نتيجتها الإجمالية إلى 70 نقطة، مقارنة مع 64.9 نقطة عام 2025، لتنتقل إلى الفئة «B» التي تعكس وجود نظام تقاعد يتمتع بهيكل قوي ومزايا جيدة، مع استمرار الحاجة إلى معالجة بعض جوانب القصور.
ويقيّم التقرير، أنظمة التقاعد في 55 دولة وسوقاً حول العالم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي كفاية المعاشات التقاعدية، والاستدامة المالية للنظام، والنزاهة والحوكمة. ويشير أداء الإمارات إلى تحسن واضح في توفير دخل مناسب للمتقاعدين وتعزيز موثوقية النظام.
وسجلت الإمارات 84.9 نقطة في مؤشر كفاية المعاشات التقاعدية، لتنال التصنيف «A»، وهو أعلى تصنيف ضمن هذا المحور. ويعني ذلك أن النظام يحقق نتائج قوية في توفير دخل التقاعد، وفق مجموعة من المعايير التي تشمل مستوى المنافع، وتصميم النظام، والمدخرات، والدعم الحكومي، وعوامل أخرى مرتبطة بمستوى المعيشة بعد انتهاء الحياة الوظيفية.
وارتفعت نتيجة الإمارات في هذا المؤشر من 79.4 نقطة في 2025 إلى 84.9 نقطة في 2026، بزيادة قدرها 5.5 نقطة، ويكتسب هذا المحور أهمية خاصة لأنه يمثل 40% من النتيجة الإجمالية للمؤشر، وهي الحصة الأكبر بين المحاور الثلاثة.
حصلت الإمارات على 80.8 نقطة في مؤشر النزاهة، بتصنيف «A»، مقارنة ب 75.5 نقطة في 2025، بزيادة بلغت 5.3 نقطة. ويعكس هذا التصنيف قوة الجوانب المرتبطة بالحوكمة والتنظيم وحماية المستفيدين، إلى جانب معايير الاتصال والشفافية والتكاليف التشغيلية.
ويمثل هذا المحور 25% من النتيجة الإجمالية، ويهدف إلى قياس مدى موثوقية النظام وقدرته على كسب ثقة الأفراد.
