عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعًا لها، برئاسة المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، لدراسة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة بالإمارة والمحال إليها من قبل المجلس.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطّلاع على مشروع القانون، حيث باشرت مناقشة مضامينه القانونية وأهدافه التنظيمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأطر التشريعية التي تواكب التطورات التقنية ومتطلبات العمل المؤسسي في مختلف القطاعات.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة: أحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسلطان سعيد دلموك السويدي، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وسالم محمد الراشدي، وأحمد حميدي الكتبي، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة عبدالعزيز بن خادم وسيف بن سويف الكتبي والعنود الحميدي.
وركزت اللجنة في مناقشاتها على الأبعاد التي يتناولها مشروع القانون، وأهمية إيجاد إطار تشريعي واضح للتعامل مع اللقطة والأموال المتروكة في الشارقة، بما يعزز حماية الأموال والمحافظة عليها، ويراعي حقوق أصحابها، ويحقق التوازن بين متطلبات الإدارة والتنظيم والضمانات القانونية المرتبطة بالملكية والتصرف في الأموال، وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تناولت اللجنة النظر في المواد القانونية التي تحدد المسؤوليات والاختصاصات ذات الصلة بالتعامل مع الأموال التي يعثر عليها أو التي تُترك دون مطالبة، والنظر في الجوانب الإجرائية المرتبطة بحفظها وإدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الأحكام القانونية وتطبيقها.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على مواصلة الدراسة المتأنية لمشروع القانون، واستكمال مناقشة مختلف جوانبه القانونية والتنظيمية.
