أمر قاضٍ فيدرالي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب بالمثول للإدلاء بإفادة تحت القسم بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول في دعوى التشهير التي رفعها بقيمة 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي» بسبب مونتاج لإحدى خطبه يقول محاموه إنه كان مضللاً.
ومن المرجح أن يُرغم الأمر ترامب على الإجابة عن أسئلة تحت القسم في معركة قانونية بدأها بنفسه، وفق شبكة أكسيوس.
وأمرت القاضية إنجوليكيه ليت ترامب بالمثول بحلول 11 ديسمبر، بعدما جادل محامو «بي بي سي» بأن ترامب يؤخر مثوله بشكل غير لائق. وفي مذكرة قانونية نُشرت، الأربعاء، قال محامو ترامب إن الرئيس يمكنه المثول بين 11 و22 يناير/كانون الثاني 2027، وجادلوا بأن واجباته الرئاسية تمنعه من الإدلاء بالإفادة قبل ذلك. وادعوا أيضاً أن «بي بي سي» «مخطئة في زعمها أن الرئيس ترامب يتجنب الإدلاء بإفادته في هذه الدعوى».
وكان من المقرر أصلاً أن يمثل ترامب للإدلاء بالإفادة في 16 أكتوبر/تشرين الأول. غير أن محاميه قال إن ذلك المثول أُلغي لأن ترامب اضطر للانشغال بـ«أمور أثرت بشكل كبير في الأمن القومي والاقتصاد الأمريكيين»، بما في ذلك الحربان في إيران وأوكرانيا واتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق.
لكن على الجانب الآخر، يقول محامو «بي بي سي»، إن الرئيس كان يشارك في حملة انتخابية في جورجيا في 16 أكتوبر، كما يظهر في تقرير مرافقي البيت الأبيض الصحفي الذي يتضمن خطط سفره. وترى «بي بي سي» أن الرئيس فضّل النشاط السياسي على المثول في موعد الإفادة الأصلي.
ووفق جدول ترامب اليومي، حضر إحاطة استخباراتية وقضى «وقتاً تنفيذياً» قبل مغادرته إلى تجمع انتخابي في جورجيا، ثم حضر مساء ذلك اليوم فعالية للجنة الوطنية الجمهورية في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وتنبع دعوى التشهير من فيلم وثائقي بثته «بي بي سي» جمع مقاطع من خطاب ترامب في 6 يناير 2021، يوم أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي. وقال ترامب إن المونتاج تشهيري، وطالب «بي بي سي» بالتعويض مالياً، إضافة إلى الاعتذار وسحب المادة.
وقالت «بي بي سي» لاحقاً في ملاحظة تصحيح إن المقاطع «خلقت عن غير قصد انطباعاً بأننا نعرض مقطعاً واحداً متواصلاً من الخطاب، بدلاً من مقتطفات من نقاط مختلفة فيه، وأن ذلك أوحى بأن ترامب وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف. واستقال اثنان من كبار قادة «بي بي سي» لاحقاً بسبب رد الفعل الغاضب.
