أكدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، أن إعفاء الوزيرة ماديحة خيير، جاء بعد اطلاعها على وثائق ومعطيات جديدة أثارت شبهات بشأن قدرة الوزيرة على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة.
وقالت المنصوري في أول تعليق لها على القرار الذي جاء بعد يومين من أداء الحكومة اليمين: إن الإعفاء يعكس الجرأة في تحمل المسؤولية، وليس ارتباكاً في بداية عمل الحكومة.
وأضافت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، عن سرعة اتخاذ القرار، أنه لم تتوفر معطيات تثير الشبهات بشأن الوزيرة المقالة أثناء تعيينها، مشيرة إلى أن الوزيرة أعيد إليها اعتبارها القضائي عام 2019. وأضافت أن اطلاعها لاحقاً على معلومات ووثائق جديدة دفعها إلى طلب إعفائها. وأوضحت رئيسة الحكومة أنها رفعت الطلب إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي استجاب له في أقرب وقت.
ووافق الملك محمد السادس على إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناء على طلب رئيسة الحكومة، وبعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وقال الناطق باسم الحكومة في وقت سابق، إن طلب الإعفاء جاء عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تخص الوزيرة، ويتعلق الأمر بوثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى سنة 2004، وتتضمن معطيات صحية ونفسية، وجرى ربطها إعلامياً بملف قضائي سابق يتعلق بشيكات بنكية.
