أعلنت المملكة الأردنية الحداد العام، وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في محافظة الكرك الذي راح ضحيته سبعة أشخاص.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال الاجتماع الأمني في محافظة الكرك، تأكيده بأن المملكة ستأخذ أقصى الإجراءات قانونياً مع كل من يمارس الفتنة، ومع كل من يحاول أن يجد للتطرف مدخلاً على مجتمعها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال الاجتماع الأمني في محافظة الكرك، تأكيده بأن المملكة ستأخذ أقصى الإجراءات قانونياً مع كل من يمارس الفتنة، ومع كل من يحاول أن يجد للتطرف مدخلاً على مجتمعها.
وأضاف:«هذه نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى، ولن نسمح للمجتمع أن يسير في هذا المسار».
وشدد حسَّان على أن الأردنيون سيكونون دائماً سدَّاً منيعاً في «مواجهة الفكر التكفيري وهؤلاء الخوارج الضالين الذين لا مكان لهم إطلاقاً بيننا، ولا مكان لأي شخص تعاون معهم في بلدنا وفي مجتمعنا».
ودان وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، العمل الإرهابي الجبان، مترحماً على أرواح الشهداء الذين قضوا في الاعتداء الإرهابي الآثم، ومتقدماً بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرهم وذويهم، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد المومني، أن دم كل مواطن أردني غالٍ على جميع الأردنيين، وأن حياة الأردنيين وأمنهم وسلامتهم فوق كل اعتبار، مشدداً على أن هذه الجريمة النكراء تُعد اعتداءً على الأردن بأسره، وأن مرتكبيها لا يعبرون عن قيم المجتمع الأردني وتآخيه.
وفي معرض حديثه عن النسيج الوطني، شدد المومني على أن المسيحيين جزء أصيل لا يتجزأ من نسيجنا الوطني وشركاء في تاريخ الأردن وحاضره ومستقبله، وأن حضورهم متجذر في تاريخ هذه الأرض وهويتها وسرديتها الوطنية، مؤكداً أن «أي اعتداء على أي أردني أياً كان دينه أو معتقده هو اعتداء على المجتمع الأردني بأسره».
وختم المومني بتأكيد أن هذه الجريمة الإرهابية لن تمر دون محاسبة كل من يقف خلفها، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة باطلاع الأردنيين على كل المستجدات بشأن هذا الاعتداء.
