جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الجدل حول مستقبله السياسي بعدما أعلن صراحة عن أحقيته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مُرجِعاً ذلك إلى ما يصفه بـ«التزوير والغش» الذي شاب انتخابات عام 2020، على الرغم من إقراره الصريح بوجود قيود قانونية ودستورية تحظر ذلك.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه بولاية أيوا، ونقلتها شبكة «سي إن إن»، صرح ترامب قائلاً: «أعتقد أن القانون يقول لست متأكداً بنسبة 100%، ولكن أعتقد أن القانون يقول إنه لا يُسمح لي بالترشح مجدداً، لقد درست تلك العبارة». غير أنه عاد ليكرر ادعاءاته المعتادة بشأن انتخابات 2020 متسائلاً: «أعتقد أن لي الحق في الترشح مجدداً، لأنهم غشوا وسرقوا تلك الانتخابات».
وحث ترامب قواعده الانتخابية على ضمان نزاهة التصويت في الاستحقاقات المقبلة، رابطاً بين طموحاته السياسية ونتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ومستقبل الحزب الجمهوري.
ويواجه هذا المسعى حاجزاً دستورياً حاسماً، إذ ينص «التعديل الثاني والعشرون» للدستور الأمريكي الصادر عام 1951 على عدم جواز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين.
ويتطلب تعديل هذا النص الدستوري إجراءات شبه معقدة، تشمل موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، إضافة إلى مصادقة ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية (38 ولاية من أصل 50)، ما يعتبره خبراء القانون أمراً غير واقعي في ظل حالة الاستقطاب السياسي الراهنة.
